قال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري، إن «تحديد سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن أن يسهم في ايجاد حلول جذرية لأكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة أساسا بالتعامل في ملف القطن، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بسبل رفع إنتاجية الفدان التي كانت تبلغ في الماضي 16 قنطارا من القطن والان تتراوح بين 5 و6 قناطير فقط».
أخبار متعلقة
وأضاف أن «السياسة الزراعية الجديدة لمحصول القطن يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف مزارعين ومنتجين ومستهلكين وألا تصبح سياسة لحظر الاستيراد، لأن السياسات الحمائية لم تحقق أي نجاح بل كانت دائما مشجعا على التهريب، كما أنها في غير صالح الاقتصاد القومي ككل، في حين أن تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم في تحسن معدلات الاقتصاد القومي، ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتي الآن».
