قال رشدى عرنوط، نائب النقيب العام للوجه القبلى، ونقيب محافظة الأقصر، إن قرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد، أمام التجار والمصنعين، دون الرجوع لمن هو المتضرر الأول وهو المزارع، يتسبب في ضرر بالغ ليس للفلاح فقط، إنما أيضًا للاقتصاد المصري الذي يعتمد على الانتاج الزراعي، وينهي تاريخ القطن المصري.
أخبار متعلقة
وطالب نائب النقيب للوجه القبلي الحكومة، بإعادة النظر في قرار تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وأيضًا استمرار فتح باب الاستيراد من الخارج، كون المزارع البسيط في صعيد مصر، يعلق أماله على موسم القطن، رغم ما يتكبده من عناء، في زراعته، وعند بيع المحصول، ويعاني أكثر من استغلال التجار لحاجته للمال، مما يجعلهم يشترون محصوله بأقل الأثمان.
