سلّمت نيابة قسم الجيزة، أمس، قرار محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيل أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، على ذمة اتهامه فى قضية «أحداث بين السرايات»، إلى قطاع مصلحة السجون، لتنفيذ القرار، فيما قالت مصادر بالقطاع إن القطاع خاطب مكتب النائب العام لمعرفة ما إذا كان «ماضى» مطلوباً على ذمة أى قضايا أخرى، وأكدت المصادر أن منطقة سجون طرة فى انتظار رد النائب العام.
أخبار متعلقة
قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لـ«المصرى اليوم»، إن المتهم لم يغادر السجن (حتى مثول الجريدة للطبع)، وفى انتظار انتهاء إجراءات «صحة الإفراج»، وبعدها سيغادر إلى منزله فى حالة كونه غير مطلوب على ذمة أى قضايا.
وقال علام أسامة، وكيل نيابة قسم الجيزة، إن النيابة أرسلت خطاباً لمصلحة السجون لتنفيذ قرار المحكمة الذى لا يجوز الطعن عليه، حيث سبق أن استأنفت النيابة على قرار مماثل فى إبريل الماضى، عندما أخلت المحكمة سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، وقبلت المحكمة حينئذ استئناف النيابة، وقررت استمرار حبسه.
أضاف «أسامة»، لـ«المصرى اليوم»، أن القضية لاتزال قيد التحقيقات، وأن النيابة طالبت بضرورة استمرار حبس «ماضى» خشية هروبه، أو تأثيره على الأمن العام.
