كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، وزارة الزراعة بإعداد مذكرة تفصيلية عن خطة تنفيذية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون في مصر خلال 5 أعوام، بمناطق الاستصلاح للمليون فدان، وذلك استكمالا للمساحة الحالية من الزيتون في الساحل الشمالي ومطروح وسيوة وسيناء، على أن يتم عرض المخطط على الرئيس خلال ساعات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، إن تنفيذ المشروع يواجه عدة مشاكل، منها أن القدرة القصوى لإنتاج الشتلات المنتقاة ذات الإنتاجية العالية، وتتحمل الظروف المناخية في مناطق الزراعة، حيث تصل هذه القدرة إلى 250 ألف شتلة سنويا، بينما تصل الاحتياجات الفعلية للمشروع 15 مليون شتلة سنويا، ما يعني عجز الدولة عن تحقيق أهداف الرئيس بتحويل مصر لأكبر منتج للزيتون في العالم.
من جانبه، قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه يمكن تعويض ذلك من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص، لاستكمال الاحتياجات لمشروع الزيتون، بإشراف مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث البساتين.
وتسود مخاوف لدى الأجهزة الحكومية من قدرة القطاع الخاص في الضغط على الحكومة لشراء الشتلات بأسعار أعلي من المتعارف عليه، استغلالا لقرار حظر استيراد الشتلات من الخارج لحماية 25 مليون شجرة زيتون موجودة حاليا في مناطق زراعته المعروفة طبقا للخريطة الصنفية للمحاصيل.
وأشارت المصادر إلى أن تكليفات الرئيس تشكل ضغطا شديدا على المراكز البحثية، خاصة أنها تتضمن أن خريطة زراعة الزيتون، لابد أن تشمل زراعة 75% من إجمالي أشجار الزيتون لأغراض إنتاج زيت الزيتون وباقي النسبة لإنتاج زيتون التخليل، التي تصل نسبتها حاليا إلى 75%، ما جعل مصر تتصدر المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيتون المائدة بإجمالي 600 ألف طن من إجمالي مساحة 240 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية ٣.٧٥ طن للفدان.
واوضحت المصادر أن المساحة المستهدف زراعتها في مشروع المليون فدان من الزيتون، تصل إلى ٥٠٠ ألف فدان بزراعة ١٤٠ شتلة واحدة للفدان، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من الزيتون لـ1.8 مليون طن سنويا، منها 1.35 مليون طن من زيتون الزيت، تصل إلى 193 ألف طن سنويا من زيت الزيتون.