أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، الثلاثاء، أحكامًا على 506 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين «غيابيًا» في قضيتي «إحراق مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، ومركز شرطة حوش عيسى»، بالسجن المؤبد لـ253، والمشدد 15 سنة لـ54، والمشدد 10 سنوات لـ91، والسجن 7 سنوات لـ35، والسجن 5 سنوات لـ18، والسجن 3 سنوات لواحد، وبراءة 54 آخرين في القضيتين.
أخبار متعلقة
وألزمت المحكمة المتهمين بـ«دفع تكلفة التلفيات، التي حدثت، ورد الشيئ لأصله بالنسبة للمباني والسيارات والمنقولات، التي تم إتلافها».
كانت النيابة العسكرية وجهت للمتهمين في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ«حرق ديوان عام محافظة البحيرة، ومركز شرطة حوش عيسى»، التي يحاكم فيهما 506 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، تهم «القتل العمد لعدد 6 أشخاص، والشروع في القتل لمواطنين ورجال شرطة، والحرق والاقتحام والسرقة والإتلاف لمنشآت ومنقولات حكومية وخاصة، واقتحام حجز مركز شرطة حوش عيسى، وتهريب المساجين، والاستيلاء على الأسلحة، وتعطيل وسائل النقل العامة، وتعريض سلامة راكبيها للخطر، وتكسير أرصفة أمام مبنى المحافظة، وتخريب أجهزة لاسلكى خاصة بالشرطة، وسرقة وإتلاف محتويات مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، والجهاز المركزى للمحاسبات بالبحيرة، ومكتب تصديقات البحيرة التابع لوزارة الخارجية، ومركز شرطة حوش عيسى، والسجل المدني بمركز حوش عيسى، وسرقة أسلحة أمناء الشرطة أمام مبنى المحافظة ومركز حوش عيسى، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء».
تعود الأحداث في القضيتين إلى يوم 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، حيث تجمع المنتمون لجماعة الإخوان أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ومنعوا عددًا من الموظفين من الدخول، وحدث مواجهات بين الإخوان من جانب، والمواطنين والشرطة من جانب آخر، وتكرر الأمر أمام مركز شرطة حوش عيسى، ما نتج عنه إحراق عدد من المبانى الحكومية، ومقتل 6 من المواطنين، وإصابة أكثر من 200 شخص، وإحراق مبنيى ديوان عام المحافظة ومركز شرطة حوش عيسى، وإتلاف عدد من السيارات، وتهريب السجناء بمركز الشرطة، وإتلاف وثائق بالمصالح الحكومية، التي تم اقتحامها.
