قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر تشكيل فريق فني وقانوني لمراجعة القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤ الخاص بتحرير الزراعة المصرية، لأنه «سبب النكد كله»، بحسب وصف الوزير.
أخبار متعلقة
وطالب وزير الزراعة باجراء التعديلات اللازمة لتحديد سياسة صنفية جديدة لزراعة المحصول، وتمنع خلط الأصناف المصرية من القطن، وتحظر نقلها بين المحافظات، وأن يتم حلج الصنف المزروع بكل محافظة في ذات المحافظة لمنع تدهور البذرة وخلط التقاوي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد سياسة صنفية جديدة لزراعة القطن تحقق العائد من زراعته وتغطي تكلفة زراعته وتفي باحتياجات الأسواق المحلية والدولية للمحصول.
وأضاف «هلال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم تحديد سعر قطعي لشراء المحصول من المزراعين للموسم الحالي يغطي تكاليف الإنتاج ولا يعرض الفلاح لأي خسائر من جراء زراعة المحصول، لأن دور الوزارة هو حماية الفلاح من تقلبات الأسواق وطبقا للسياسة الصنفية الجديدة لزراعة القطن.
