واصلت البورصة المصرية اليوم الإثنين، الانخفاض لليوم الثانى على التوالي بفعل عمليات البيع في ظل استمرار التذبذب فى الأسواق العالمية، والتخوف من أزمة اليونان وديون منطقة اليورو التي تزايدت مع تهاوي قيمة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
أخبار متعلقة
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة " egx30" على انخفاض 0.78 % فاقداً 52 نقطة ليستقر مع الاغلاق عند6641 نقطة، تحت ضغط من عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين المصريين فيما فشلت مشتريات الأجانب والعرب في وقف نزيف الخسائر.
ومع هبوط اليوم، ترتفع قيمة إجمالي ما خسرته الأسهم خلال يومين (الأحد والإثنين) إلى 14 مليار جنية ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة 436 مليار جنيه مع إغلاق اليوم.
وانخفض مؤشرا الأسعار بنسبة 2.6 % بعد هبوط أسعار إغلاق 145 ورقة مالية فى مقابل ارتفاع 22 ورقة أخرى، واستحوذت المؤسسات على ما يقرب من نصف التعاملات الإجمالية البالغة 912.6 مليار جنيه وسط انخفاض جماعي للأسهم القائدة، بنسب تراوحت بين 0.3 % و 4 % ، تصدرتها أسهم النصر للملابس والمنسوجات، والمجموعة المالية هيرمس، و البنك التجاري الدولي، وأوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للإنشاء.
وتأثرت الأسهم القائدة بالانخفاض الجماعي في شهادات الإيداع الخاصة بها، والمقيدة ببورصة لندن، والتي شهدت انخفاضات تراوحت بين 1.5% إلى 4.3 % تصدرتها شهادات إيداع المجموعة المالية هيرمس القابضة، وشهادات إيداع أوراسكوم تليكوم القابضة.
كانت الأسهم الأوروبية، تحولت للارتفاع بداية تعاملات اليوم، مع انتعاش البنوك بعد الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن ديون منطقة اليورو، و تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 % ، لكنه ارتفع قبل ذلك بما يصل إلى 0.2 % ، فيما شهد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية انخفاض 2.2% إلى أدنى مستوى اقفال في عشرة أسابيع، مع تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في أربعة أعوام مما أفزع المستثمرين وأثار المخاوف من أن الاضطرابات المالية في منطقة اليورو قد تبطيء نمو الاقتصاد العالمي.
وتضررت أسهم شركات تصديرية مثل كانون مع ارتفاع الين، في حين تضررت الشركات التجارية بانخفاض أسعار المعادن، وهبطت الأسهم المرتبطة بالصين مثل سهم كوماتسو.
على الجانب العربي تباينت مؤشرات البورصات العربية حيث ارتفعت بورصات الكويت ودبي و دمشق بنسب تراوحت بين 0.4% و 1.2% ، فيما انخفضت بورصات السعودية، وعمان، و أبوظبي، بنسب لم تتجاوز 1%.
