قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، إن مشروع قانون الخدمة المدنية من أهم ملامح الإصلاح الإداري، لافتا إلى أنه سيصدر قرار رئيس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الاثنين، أن الحكومة مصممة على تحقيق الإصلاح الإداري، نافيا تراجعها عن القانون أو تعديله، ومؤكدا أن المعلمين والأطباء غير مخاطبين بالقانون، وكذلك هيئة النقل العام كهيئة اقتصادية عامة، ولافتا إلى أن القانون يطبق على الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
وتابع الوزير أن قانون الخدمة المدنية يعمل بنظام ٣٦٠ درجة، ويعطي لأول مرة الحق للموظف العام في أن يقيّم نفسه ويقيّم مديره، في حين أن القانون ٤٧ المعمول به كان يقصر التقييم على المدير فقط، كما أن المواطن يستطيع أن يقيم الخدمة المؤداة له، ما يساهم في انعكاس ذلك بشكل إيجابي على جودة العمل، مؤكدا أن القانون لا يسمح بفصل الموظفين بشكل تعسفي، موضحا أن الموظف لو حصل على تقدير ضعيف سنتين ينقل في السنة الثالثة، ويخصم نصف راتبه في السنة الرابعة، والعرض على الموارد البشرية في السنة الخامسة، للنظر في فصله، عكس القانون الحالي، الذي يتيح فصل القانون بعد الحصول على تقييم ضعيف لمدة عامين.
وأوضح أن المادة ٤٠ من القانون تهدف إلى تقليل الفوارق المالية غير المبررة بين الهيئات والجهات المختلفة، بأن يصبح الأجر المكمل قيمة مطلقة وليس نسبة لتقليل الفوارق بين الهيئات المختلفة، وهو أمر كان يعاني منه الموظفون سابقا بوجود فوارق مالية كبيرة بين جهة وأخري، مؤكدا أن نظام الترقية في القانون يتيح للموظف الترقية والعلاوة التشجيعية كل ٣ سنوات، وأصبح ٢.٥ ٪ من الأجر الوظيفي مِا يشجع الشباب للترقية والسماح، مشددا على أن استثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من القانون في التعيين فقط لأن هذه الجهات سيادية، وطبيعة العمل بها تختلف عن باقي الهيئات، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على الجهات التي يطبق عليها القانون ٤٧.
من جهته، قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الأجور سنة ١٩٨٢ كانت ١.٥ مليار جنيه، وأصبحت الآن ٢١٨ مليار جنيه، ما يعكس الزيادة الكبيرة في أجور الموظف العام، لافتا إلى أن الحكومة اهتمت بالفئات المهمشة بالإسكان منخفض التكاليف ومدرج له ١٣ مليار جنيه، والمعاشات التضامنية ١٠ مليارات، موضحا أن هذه الأموال تأتي من خلال إعادة ترتيب الأولويات للموارد المحدودة جدا، مشيرا إلى أن قدراتنا محدودة.
وأكد أن القانون سيرسخ مبدأ «من جدّ وجد»، من خلال نظم إثابة موجهة لمن ينتج أكثر، والحصول على الحوافز.
