عناصر الجيش والشرطة والأهالي يحتشدون أثناء إزالة المباني المخالفة بإحدى مراكز محافظة الدقهلية، 5 يونيو 2011. شنت المحافظة حملة موسعة تحت إشراف اللواء محسن حفظي، محافظ الدقهلية، بمساعدة عناصر الشرطة والجيش، لإزالة جميع المباني المخالفة التي تم إنشائها على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير؛ استغلالا لظروف الانفلات الأمني، والفوضى.
تصوير :
السيد الباز
اعتبر تقرير صادر عن هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، أن قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة اجتماعية لا غنى عنها.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير الذي أعدته إدارة مكافحة الفساد بالهيئة إلى أن الإعلان عن قانون التصالح منذ فترة طويلة أدى إلى زيادة مخالفات البناء انتظاراً لهذا القانون، موضحا أنه كان من المفترض مناقشة مثل هذه القوانين في سرية وإصدارها سريعاً.
كانت هيئة النيابة الإدارية، قد سلمت تقريراً مفصلاً للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمقر الهيئة، الاثنين، تناول ملاحظات على جهود أجهزة الحكم المحلي، وأسباب زيادة نسبة المخالفات، والحلول المقترحة تشريعياً ووظيفياً للقضاء على أوجه الفساد المسببة لتلك المخالفات.
