«الوطني الاستشارات البرلمانية» يطالب بمراقبة إعلانات المرشحين على مواقع التواصل

طالب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات، بتشكيل لجنة لمراقبة إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رامي محسن، مدير المركز، إن اللجنة العليا لم تلتفت إلى المخالفات التي يقوم بها المرشحون، وكذا الأحزاب، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد «محسن» أن «إعلانات مواقع التواصل تندرج تحت وسائل الدعاية الانتخابية، لاسيما وأنها أشد تأثيرًا على قطاع الشباب، فلا ننسى أن رواد التواصل يتأثرون بما يكتب أو يقال عن المرشحين، والوصول إليهم سهل وغير مكلف على الإطلاق»، مشيرًا إلى أنه «لا توجد تكلفة مادية لمثل هذه الدعاية الانتخابية، وأن معظم ما ينشر على صفحات التواصل غير مراقب، ويساعد على تشتيت الناخب».

وطالب مدير المركز اللجنة العليا بتشكيل لجنة لمتابعة الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل، واتخاذ العقوبات التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإصدار أوامر جنائية، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه هذه المخالفات.