كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أنه تطرق للمواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية، فى حوارات مع هانى قدرى دميان، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأن الأخير أبدى تفهمه وعدم ممانعته فى مراجعة وإعادة النظر فى القانون بعد التطبيق، مشيراً إلى أن النقاش مستمر حول القانون، وتمت إحالة مذكرة بشأنه إلى وزير المالية، لإعادة النظر فى بعض المواد.
أخبار متعلقة
وقال مطر إنه قرر منع الإجازات لقيادات المصلحة والمديريات والمأموريات بالقاهرة والمحافظات، اليوم، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية المقرر أن تنظمها النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك ورابطة العاملين بالضرائب، أمام نقابة الصحفيين، اعتراضاً على القانون. وأضاف: «قرار إلغاء الإجازات لا يسرى على العاملين فى الإدارات الوسطى والصغرى، واللى عاوز ياخد إجازة النهارده للمشاركة فى الوقفة، ياخد مفيش مشكلة، لكن الوقفة لن تحل عوار القانون، وهناك طرق قانونية نعالج بها هذه الأزمات بالتنسيق مع وزير المالية».
فى سياق متصل، قالت مصادر باللجنة المنظمة للوقفة، إنه تم وضع كل الترتيبات اللازمة للوقفة التى سيشارك فيها موظفو وزارة المالية والضرائب بالقاهرة وجميع المحافظات، وتشمل طباعة اللافتات المقرر رفعها، وهى عبارة عن علم مصر، مكتوب عليه مطالب العاملين، ومنها «إلغاء قانون الخدمة المدنية»، «تحويل مصلحة الضرائب لهيئة إيرادية»، بحيث تكون غير تابعة لوزارة المالية.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق فى الاجتماع الذى عقدته اللجنة المنظمة، فى دار الخدمات النقابية، مؤخراً، على محاولة توحيد زى المشاركين على قدر المستطاع، وعدم رفع أى شعار سياسى، وتشكيل لجنة للاطلاع على هوية المشاركين، على أن يكون دخول أى شخص بموجب كارنيه المصلحة أو الهيئة الحكومية التابع لها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الوقفة الإعلان عن جبهة موحدة ضد القانون، وإجراءات التصعيد القادمة. وتوقعت فاطمة فؤاد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب، مشاركة نحو 4 آلاف عامل، فى الوقفة، مؤكدة وجود استعدادات فى كافة المحافظات للمشاركة، موضحة أن أهم مطالب العاملين تتمثل فى إلغاء القانون، أو إعادة النظر فيه لتعديل المواد التى رأت أنها تهدر حقوق العاملين، ومنها انخفاض قيمة العلاوات.
وقال علاء هراس، المسؤول عن الموقع الرسمى للعاملين بالضرائب، إن نحو 2000 عامل قرروا الحضور من المحافظات للمشاركة فى الوقفة، معتبراً أن القانون من شأنه الإضرار بالحقوق المالية للعاملين، وأنه كان من الأفضل تطبيق القانون على العاملين الجدد بالجهاز الإدارى للدولة.
