توجه مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى سجن أيوين في طهران لقضاء عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه، بعد إدانته بارتكاب جرائم اقتصادية والتعرض للأمن القومي، بحسب ما نقلت وكالة «إيسنا» الطلابية، الأحد.
وصرح هاشمي أمام السجن: «لا أعتبر هذه العقوبة عادلة ولا شرعية وأرى أنها مدفوعة سياسيًا».
وأضاف: «سأبقى دوما في خدمة الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية» قبل أن يطلب بث تسجيل محاكمته عبر التليفزيون.
كانت محكمة استئناف طهران أكدت إدانته بتهمتين وعقوبتهما السجن عشر سنوات، وهما «الاحتيال، واختلاس الأموال والتزوير»، وأخرى بقضايا مرتبطة «بالأمن القومي» وعقوبتها السجن خمس سنوات.
لكن القانون ينص على تطبيق العقوبة الأكبر، وهي السجن عشر سنوات.
وورد اسم مهدي هاشمي في قضايا تعلقت بمجموعة «ستاتويل» النرويجية العامة و«توتال» الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. وكان هاشمي مسؤولا كبيرا في قطاع النفط.
وهذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 1989 إلى 1997، وبات يعتبر من المعتدلين ومقربًا من المعسكر الإصلاحي.