نفت دار الإفتاء المصرية أن تكون فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس من قبيل «الربا» أو الفوائد المحرمة، مؤكدة أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، مؤكدة أنه ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء قديمًا وحديثًا.
أخبار متعلقة
وأكدت الدار، في بيان لها، الأحد، ردًّا على دعوة البعض إلى التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها أموال «ربا»، أن شهادات الاستثمار هي بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد -بحال من الأحوال- قرضًا؛ موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة، وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى، هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.
وأضافت البيان أن «الأرباح المقدمة على هذه الشهادات، إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم».
وحذَّرت «الإفتاء» من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه، مطالبة جموع الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، الذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، مؤكدة أنهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله.
