اعتصم ما يقرب من ألف عامل بشركة النصر لصناعة السيارات فى الخامسة من مساء أمس، أمام مكتب رئيس القطاع الإدارى، بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً، يقضى بمنحهم إجازة «الأحد» المقبل، للتهرب من تحديد مصيرهم حيث كان «الأحد» هو اليوم المقرر لتحديد إذا ما كان العمال سيستمرون فى عملهم، أم أنهم سيحصلون على كل مستحقاتهم المالية، بعد توقيعهم على استمارات المعاش المبكر.
كان عمال النصر لصناعة السيارات، اضربوا صباح أمس عن العمل، داخل مقر الشركة، احتجاجاً على تحويل 2300 منهم إلى المعاش المبكر، وتهديد رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس النقابة بالشركة، حسب ما جاء على لسان العاملين المضربين، بحرمانهم من حقوقهم المتعلقة بالأجور والحوافز وأن إدارة الشركة لن تكون مسؤولة عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة فى حالة عدم تقديمهم طلباً للخروج للمعاش المبكر والذى تتراوح قيمتها بين 95 و105 آلاف جنيه. وأضافوا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى نحو 400 عامل لم يكملوا مدتهم التأمينية داخل الشركة، ومن ثم لن يكون لهم الحق فى الحصول على معاش.
وقال أحد العمال إنه فوجئ وزملاؤه، بقرار إدارى ينص على منحهم إجازة «الأحد» المقبل، وهو اليوم الذى كان مقرراً لتحديد أوضاعهم، إلا أن هناك معلومات ترددت حول احتمال تقسيم العمال على أربع دفعات، مما دفعه هو وزملاءه إلى التوجه إلى مكتب رئيس القطاع الإدارى، وطالبوا بحصولهم على كامل مستحقاتهم، أو سحب استمارات «المعاش المبكر»، التى وقعوا عليها.
وأكد بعض العاملين أنه رغم موافقة ما يقرب من 0061 عامل من إجمالى العاملين بالشركة على الخروج للمعاش المبكر إلا أن الإدارة وبعض المسؤولين فى اللجنة النقابية بها مارسوا ضغوطاً على باقى العاملين من أجل أن يتقدموا بطبات للمعاش المبكر وذلك بتهديدهم أن من لم يتقدم للمعاش .
من جانبها، انتقلت لجنة مشتركة من وزارة القوى العاملة والهجرة والتنظيم النقابى من أجل تهدئة العمال ومحاولة امتصاص غضبهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لهم.
