صدق الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الجمعة، على قانون «مكافحة الإرهاب وغسل الأموال».
كان مجلس النواب التونسي وافق على مشروع قانون «مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال»، منذ أسبوعين، بهدف تعزيز الإجراءات لمواجهة العمليات «الإرهابية» والجماعات المتشددة.
وينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان والتي تبناها نواب المجلس رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
يأتي قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد في ظل تزايد العمليات، ومنها الهجومان على متحف باردو، في مارس الماضى، ومدينة سوسه، في يونيو، أسفرا عن مقتل العديد من السياح.