أعلنت وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك خلال 11 شهراً، فى الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، مقابل 9.5% خلال العام المالى السابق، وذلك بسبب زيادة الأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، ما فاق أثر الزيادة المحققة فى حصيلة الإيرادات. وقال تقرير للوزارة عن يوليو، نشرته على موقعها الإلكترونى، أمس، إنه يجب الأخذ فى الاعتبار تلقى منح استثنائية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، منها 3 مليارات دولار منحة من دولتى الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى زيادة المنح بـ20.3 مليار جنيه من أصل 29.7 مليار قيمة الاعتماد الإضافى وفقاً للقرار الجمهورى رقم 105 لعام 2013. وأضاف أنه فى حال استبعاد هذه المنح الاستثنائية يكون عجز الموازنة تحسن بنحو 1% خلال فترة المقارنة.
أخبار متعلقة
فى سياق متصل، أعلن البنك المركزى، أمس، ارتفاع السيولة المحلية لـ1.72 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى، بزيادة قدرها 203.4 مليار جنيه بمعدل 13.4%، خلال فترة «يوليو- مايو» من السنة المالية الماضية.
