قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم تنفيذ خطة للتصوير الجوي لمراجعة مساحات الأراضي التابعة للدولة التي تم التعدى عليها، وكيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدى على أراضي الدولية، تمهيدا لوضع آليات تضمن حماية الاراضي التابعة لولاية هيئة التنمية الزراعية، موضحًا أنه تم الاتفاق بين الوزراء والمشاركين في اجتماع الهيئة على وضع كاقة الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال وأراضي الدولة بما يحقق العدالة التي لاتجور على المواطن أو الدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف «هلال» على هامش اجتماع هيئة التنمية الزراعية مساء الثلاثاء بحضور 8 وزراء، أنه تمت مناقشة إمكانيات العمل بقانون 82 لسنة 2013، والخاص بالتصرف لواضعي اليد الجادين في الزراعة بالتمليك وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناء على الحصر الذي قامت به الهيئة، حيث تمكنت الهيئة من حصر 6787 حالة في المرحلة الأولى بمساحة إجمالية بلغت 525 الف و891 فدان، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، الرمال والبوصيلي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من من وزارات الزراعة والري والعدل والتخطيط والإسكان والبيئة والاستثمار لوضع النسبة التي يتحملها المتصرف إليه من قيمة المرافق التي تحملتها الدولة بالأراضي الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة في التطبيق بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، ومراجعة العمل بالقرار السابق لمجلس الإدارة بشان المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، والخاص برسوم ترفيق الاراضي المستصلحة، حيث تقرر إعادة النظر في هذه المادة لتخفيف الأعباء عن المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم من خلال لجنة فنية تقوم بتقدير دقيق لتكلفة البنية القومية للطرق والكهرباء والمياه والنقل لإضافته على سعر الفدان.
