أكدت السفارة السعودية بالقاهرة، أن المملكة العربية كانت من أوائل الدول التي وقفت بجانب الشعب اليمنى، مؤكده في بيان لها صدر، الثلاثاء، أن انتهاك الحوثيين للاتفاقات المبرمة بينهم والحكومة اليمنية والتى رعتها الأمم المتحدة، واقتحامها مبانى الوزارات والدوائر السياسية والأمنية واستيلاءهم على الثكنات العسكرية والوزارات بقوة السلاح، كان دافعا لتدخل الرياض من خلال عمليات عاصفة الحزم.
أخبار متعلقة
وأضافت السفارة في بيانها الذي حمل عنوان «مستجدات سير الأوضاع في اليمن وموقف المملكة من ذلك»، أن التحرك السعودى حظى بتأييد المجتمع الدولى، ممثلاً في الأمم المتحدة.
وكشف البيان أن المملكة كانت من أوائل الدول التي وقفت بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب اليمنى، وذلك أثناء الأحداث التي عصفت باليمن في عام 2011م، وتكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاق الرياض في شهر فبراير 2011م، والذى أقر المبادرة الخليجية لاستعادة الاستقرار في اليمن وتشكيل حكومة انتقالية ووضع خطة تنفيذ مزمنة للمستقبل السياسى لليمن تتضمن إجراء حوار وطنى واسع، يليه وضع دستور جديد وإجراء انتخابات شاملة. وقد حظيت المبادرة بتأييد واسع من كل أحزاب وطوائف الشعب اليمنى، كما حظيت بدعم المجتمع الدولى والأمم المتحدة.
كما كشف البيان أنه من عوامل اتخاذ قرار عملية «عاصفة الحزم» حين وقع الحوثيون مع الحكومة اليمنية بتاريخ 22 سبتمبر 2014 على الاتفاق الذي حمل عنوان «اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، والذى شارك في رعايته مبعوث الأمين للأمم المتحدة، وحظى بتأييد دولى سعيًا لإنهاء الأزمة التي سببها الحوثيون في اليمن، إلا أن الحوثيين خرجوا سريعًا عن مقررات الاتفاق وقاموا باقتحام مبانى الوزارات والدوائر السياسية والأمنية واستولوا بقوة السلاح على مخزونات الثكنات العسكرية والجيش والوزارات من السلاح والمؤن والأموال، وقد ساعدهم في ذلك، رغم كونهم أقلية بسيطة، تلقيهم الدعم من طرف إقليمى ذى نوايا مغرضة تجاه اليمن واستقراره واستقرار المنطقة ككل.
وأضاف البيان: «بدأت عملية عاصفة الحزم في شهر مارس 2015 بتحالف ضم عشر دول بالإضافة للمملكة، والتى جاءت بطلب من الحكومة اليمينية الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى، وبهدف إيقاف زحف ميليشيات الانقلابيين على عدن والحفاظ على أمن واستقرار اليمن وكذلك على أمن المملكة والدول المجاورة ومصالحها الحيوية».
وقد أعلنت قيادة التحالف بتاريخ 21 أبريل 2015م عن توقف عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل التي تهدف إلى استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية في اليمن ومخرجات الحوار الشعبى اليمنى، مع استمرار حماية المدنيين من الحوثيين والتصدى لتحركاتهم العسكرية واعتداءاتهم ضد المدنيين، ومواصلة أعمال مكافحة الإرهاب، وتكثيف أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين في المناطق المتضررة».
وذكر البيان أن المملكة أكدت مرارا موقفها المتطابق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولى والغالبية العظمى من الشعب اليمنى، والمتمثل في وجوب احترام الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى، والدعوة لوقف العنف وانسحاب جماعة الحوثى المسلحة من المبانى الحكومية والميادين الرئيسية والانخراط في العملية السياسية السلمية كبقية فئات الشعب اليمنى، وتقديم مصلحة اليمن وشعبه، ووقف الاستقواء بالأجنبى في مواجهة أبناء الشعب اليمنى وحكومته الشرعية.
وتابع البيان، إن الأمم المتحدة أيدت ما قامت به المملكة من خطوات وما تدعو له لإيقاف العنف في اليمن واستئناف العملية السياسية السلمية التي اتفق عليها أبناء الشعب اليمنى وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 2140، والذى صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ودعا إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسى بشكل كامل، وذلك تمشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارى مجلس الأمن رقم 2014 و2015، وأنشأ القرار لجنة عقوبات لتسمية المعرقلين للعملية السياسية وسن عقوبات ضدهم تشمل منعهم من السفر، وتجميد أموالهم ومنع تداولها أو التعامل معها، حيث قامت اللجنة بتسمية كل من الرئيس المخلوع على عبدالله صالح والزعيمين الحوثيين عبدالخالق الحوثى وعبدالله الحاكم ضمن المعرقلين للعملية السياسية في اليمن، ودعت جميع الدول إلى تطبيق العقوبات المفروضة عليهم من مجلس الأمن وفق القرار 2140، وصدر لاحقًا قرار مجلس الأمن رقم 2216 في شهر إبريل 2015م، والذى أضاف إلى قائمة العقوبات كلا من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثى، ونجل الرئيس اليمنى السابق أحمد على عبدالله صالح لتفويضهما «السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، وأكد حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لجميع من شملتهم العقوبات وفق القرارين 2140 و2216، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو وفقًا لتعليماتهم.
كما دعا القرار إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وتسوية الخلافات عن طريق الحوار، ودعا الحوثيين إلى وقف العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية، ووقف جميع الأعمال التي تدخل ضمن صلاحية الحكومة الشرعية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومنع تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم. وقد استمر الحوثيون في اعتداءاتهم ضد الشعب اليمنى وفى انتهاكاتهم الواضحة والمدانة دوليًا لحقوق الإنسان، ومنها مهاجمة المدنيين وممارسة أعمال القتل والخطف والاعتقال والترهيب، والاعتداء على المبانى الحكومية والمساكن الخاصة ونهب محتوياتها، وتجنيد الأطفال وتعريضهم للقتل والإصابة.
وحول جهود المملكة لدعم الشرعية واستئناف الحوار السلمى في اليمن، كشف البيان أن المملكة بذلت كل ما تستطيع من جهود بالتعاون مع الحكومة الشرعية في اليمن والأشقاء والأصدقاء حول العالم لإنهاء معاناة الشعب اليمنى واستئناف الحوار السلمى، ودعت كل الأطياف السياسية اليمنية المعنية بالمحافظة على أمن اليمن واستقراره للمشاركة في مؤتمر يعقد في الرياض لبحث السبل المناسبة لذلك تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، كما استضافت المملكة مؤتمر الرياض للفترة 17 – 19 مايو 2015م، والذى حظى بحضور واسع من كل الأحزاب والشخصيات السياسية اليمنية وعدد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبى العام، الذي يرأسه الرئيس السابق على عبدالله صالح، وعدد من الشخصيات السياسية اليمنية من المدن الرئيسية من اليمن منها مدينة صعدة، عدا الحوثيين، وأصدر المؤتمر «إعلان الرياض» الذي دعا إلى استعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية على نحو يلبى طموح الشعب في بناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب، وتعزز دور اليمن في محيطه الخليجى والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمى وتفاعله الإيجابى مع بقية أعضاء الأسرة الدولية.
كما دعا إعلان الرياض إلى إنهاء الانقلاب الذي تقوده جماعة الحوثى وأتباع الرئيس السابق، والانسحاب الكامل للميليشيات التابعة لهم وعودة السلطة الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطنى واستكمال الفترة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل. كما أعلنت المملكة أيضًا ترحيبها بمؤتمر جنيف الذي بدأ أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م، ولكنه انتهى مع الأسف بالفشل بعد عدة أيام بسبب تعنت الحوثيين ورفضهم الحوار مع الحكومة اليمنية الشرعية، ورفضهم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
وعن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة لإنهاء معاناة الشعب اليمنى على المستوى الإنسانى، قال البيان إن المملكة تعد أكبر الدول المانحة لليمن بدون منازع، حيث قدمت له في الأعوام القليلة الماضية الكثير من المساعدات كان آخرها مبلغًا يتجاوز الثلاث مليارات دولار أمريكى بالإضافة لكميات كبيرة من المعونات العينية في الأغذية والأدوية والمشتقات البترولية، وتمويل المشاريع العمرانية والإنشاءات المتعلقة بالبنية التحتية.
كما شاركت المملكة في رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن الدولية مع كل من الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، واستضافت عددًا من اجتماعاتها، والتى قدمت لليمن من خلال اجتماعاتها الوزارية العديد من المساعدات المالية والاقتصادية والدعم السياسى لاستكمال العملية الانتقالية السياسية على الوجه المطلوب. وقد أعلنت المملكة في شهر إبريل 2015 م عن تخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، تلبية لنداء معالى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن، كما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 13 مايو 2015م مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معلنًا حفظه الله عن تخصيص مليار ريال إضافية للأعمال الإغاثية والإنسانية للمركز إضافة للمبلغ الذي سبق تخصيصه لاحتياجات اليمن الإنسانية والإغاثية.
وقد أطلق المركز فور إنشائه عمليات إنسانية واسعة لمساعدة الشعب اليمنى الشقيق شملت شحنات كبيرة من الأغذية والأدوية وإجلاء للمواطنين المنقطعين خارج اليمن، وتنسيق أعمال الإغاثة الدولية لتسهيل وصولها للمستحقين في الوقت المطلوب، كما قام المركز بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الهيئات الدولية المعنية بأعمال الإغاثة لتعزيز التعاون معها في جهود تقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء في اليمن.
وتابع البيان، «رغم الاعتداءات المتكررة على أراضى المملكة من قبل جماعة الحوثى وميليشيات الرئيس السابق وإطلاقهم الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية والمدنيين في المدن السعودية الحدودية، إلا أن قوات التحالف بقيادة المملكة ركزت على أعمال الغارات الجوية على دعم قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية، وعلى استهداف مخازن الأسلحة وقواعد إطلاق الصواريخ ومعسكرات الحوثيين والانقلابيين، مراعية أقصى درجات ضبط النفس واحترام كل مبادئ القانون الدولى المتبعة، وساعية لتجنب الإصابات بين المدنيين والمنشآت المدنية إلى أقصى حد ممكن، كما التزمت المملكة وقوات التحالف باتفاقات الهدنة الإنسانية السابقة رغم الخروقات العديدة لها من جانب الحوثيين وميليشيات الرئيس السابق، ومحاولاتهم المستمرة تقويضها في تبعية كاملة للإملاءات الأجنبية المغرضة واستهتار تام بمصالح الشعب اليمنى وظروفة الإنسانية الصعبة.
