أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرية للاتصالات، خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة، اعتراضهم على ما يتم اتخاذه من خطوات لعرقلة عملية دمج المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة، ومنها تى إى داتا، وأكدوا أن الاستراتيجية الخاصة بتكامل موارد جميع الشركات تمنع أى ازدواج، وتحقق أعلى استفادة من أصول الشركة، فضلا عن أنها تتفق مع توجهات الدولة العليا فيما يتعلق بتوفير النفقات.
أخبار متعلقة
وضرب الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، بهذه الاعتراضات عرض الحائط، وشدد خلال الاجتماع على المضى قدماً فى إجراءات فصل الشركتين، بدعوى أنه لا يوجد ارتباط بين المصرية للاتصالات وتى إى داتا، وأنه من الناحية القانونية، يجب فصل الشركتين، خاصة أن هذا الفصل لن تترتب عليه مخالفة شركة تى إى داتا الترخيص الممنوح لها.
وأضاف «سالم»، خلال الاجتماع، أنه سيقوم بوضع السيناريوهات الممكنة لأحداث الفصل بين الشركتين من خلال توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة تى إى داتا، لافتا إلى أن قبوله منصب رئيس مجلس إدارة «تى إى داتا» يهدف لطمأنة العاملين بالشركة، بعد تخوفهم من احتمالية دمج الشركتين معاً.
فى المقابل، نفى مصدر قانونى ما أورده «سالم» خلال الاجتماع، مؤكدا أن ما تم اتخاذه من خطوات يتعلق بدمج وحدات مبيعات الشركتين لا يعد مخالفاً لنصوص الترخيص الممنوح لـ«تى إى داتا»، ولا يترتب عليه أى مخالفة قانونية.
وتابع: «بالنسبة للنواحى المالية والقانونية لشركتى المصرية للاتصالات وتى إى داتا منفصلتان، رغم اندماجهما على مستوى الخدمات المقدمة والفروع والموظفين ومنافذ البيع والدعاية والإعلان، بما يهدف إلى توفير النفقات والاستفادة من الأصول دون إهدار ودون الإخلال بأى من التزامات الشركتين القانونية».
وأضاف المصدر أن شركات المحمول دمجت وحدات شركات الإنترنت المملوكة لها، ولم تتم الإشارة إلى كون ذلك مخالفاً لنصوص التراخيص الممنوحة لتلك الشركات، أو اتخاذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى خطوات تجاهها.
وأوضح المصدر أن اتخاذ مجلس إدارة المصرية للاتصالات المؤقت مثل تلك الخطوات دون إجراء الدراسات الكافية يعد أمرا غير مبرر، منوها بأن اتباع هذا النموذج ترتب عليه تقليل نفقات تصل إلى 360 مليون جنيه، كما نتج عنه طفرة فى تطوير شبكات الإتاحة بالألياف الضوئية لأكثر من 2 مليون منزل فى أرجاء مصر فى عام واحد.
وأوضح أن هذه الطفر، قفزت بمبيعات خدمات الإنترنت لتصل إلى 4 أضعاف المعدل الطبيعى فى الربع الأول من 2015، كما ترتب عليها نمو إجمالى الإيرادات بنسبة 25% فى العامين الماضيين، لافتا إلى أن الشركة فى عام 2014 حققت نموا فى إيرادات التجزئة بلغ 8% لأول مرة بعد انخفاض دام لأكثر من خمس سنوات، وارتفعت عوائد الدولة من الشركة، سواء فى صورة توزيعات أرباح وضرائب ورسوم فى الفترة من نهاية 2012 إلى نهاية 2014 بنسبة 18%. وهى المؤشرات التى قد تتأثر نتيجة تغير الاستراتيجية دون إجراء الدراسات الوافية لها.
وأعلنت موبينيل منذ فترة عن قيامها باتخاذ خطوات نحو دمج فروع لينك وموبينيل لتصبح فروعاً واحدة يتم فيها تقديم خدمات المحمول والإنترنت بهدف تخفيض النفقات، خاصة فى مجالات الدعاية والإعلان، إلى جانب استفادة كل شركة بفروع الأخرى، ما يزيد من التغطية السكانية للشركتين.`
