عقدت هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، اجتماعا طارئا بالتعاون مع اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث، مسؤول غرفة تلقي البلاغات بخط نجدة الطفل 16000، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقويم الأبعاد الحقيقية لمشكلة خطف الأطفال، والوقوف على الحجم الفعلي للمشكلة.
أخبار متعلقة
وقال «فاروق» إن أعداد حالات خطف الأطفال المعلن عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعى «غير دقيقة»، لأن جميع حالات الخطف والاختفاء يتم الإبلاغ عنها من خلال أقسام الشرطة، وبالتالي فهناك إحصاء دقيق لهذه الحالات من خلال مديريات الأمن.
وأكد مساعد وزير الداخلية أن الأرقام المنشورة في صفحات التواصل الاجتماعي، تفتقر إلى الدقة حيث تتداخل حالات الخطف بهدف جنائي، مع حالات الخطف بسبب النزاع الأسري، وحالات هروب الأطفال أو حالات الطفل التائه، موضحا أن بلاغات خطف الأطفال المحولة من خط نجدة الطفل 16000 إلى مباحث الأحداث تلقى اهتماما بالغا، حيث يعتبر الخط بمثابة آلية قومية تستخدمها أسر الضحايا للإبلاغ عن حالات «الأطفال في خطر».
وقالت «يوسف» إنه يتم التأكد من صحة البلاغات الواردة على الخط قبل إحالتها إلى مباحث الأحداث، مطالبة الباحثين بخط نجدة الطفل بضرورة توجيه الأسر إلى تحرير محضر خطف أو اختفاء في أقرب قسم شرطة فور تغيب الطفل، مشددة على ضرورة حصر الصفحات المخصصة للتنويه عن الأطفال المفقودين على شبكات التواصل الاجتماعي، والتنسيق معها لوضع آلية لتقويم عملها والتعاون للتصدي لهذه المشكلة.
