عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، اجتماعاً طارئاً بالتعاون مع وزارة الداخلية، بحضور اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث، مسؤول غرفة تلقى البلاغات بخط نجدة الطفل (16000)، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقييم الأبعاد الحقيقية لمشكلة خطف الأطفال، والوقوف على الحجم الفعلي للمشكلة، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، للتصدي للقائمين على هذه الجرائم، بهدف القضاء على المشكلة، وتكثيف الإجراءات الأمنية للوصول إلى أماكن الأطفال المفقودين وإعادتهم إلى أسرهم.
أخبار متعلقة
وأشارت وزيرة السكان إلى أنه يتم التأكد من صحة البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل (16000) قبل إحالتها إلى مباحث الأحداث، كما طالبت الباحثين بخط نجدة الطفل بضرورة توجيه أسرة الطفل إلى تحرير محضر خطف أو اختفاء بأقرب قسم شرطة فور تغيب الطفل، مشددة على ضرورة حصر الصفحات المخصصة للتنويه عن الأطفال المفقودين على شبكات التواصل الاجتماعي، والتنسيق معها لوضع آلية لتقييم عملها والتعاون للتصدي لهذه المشكلة.
وناشدت الوزيرة الأسرة المصرية بالحرص على حماية أطفالها من كافة أشكال المخاطر، منها تعرضهم للخطف أو الاتجار بهم، خاصة عند اصطحابهم في المرافق والأماكن العامة والمزدحمة، للوقاية من وقوعهم ضحايا أو تعرضهم للانتهاكات، لافتة إلى أهمية دور الأم في توعية أبنائها بكيفية حماية أنفسهم والتواصل بينهما خاصة عند تعرض الأطفال للمشكلات، ودور الإعلام والمجتمع المدني في توعية الأسرة بمفاهيم الحماية والتواصل والتحاور الأسري لمناهضة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله.
من جانبه، أكد اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث، أن أعداد حالات خطف الأطفال المعلن عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعى غير دقيقة، موضحا أن جميع حالات الخطف والاختفاء يتم الإبلاغ عنها من خلال أقسام الشرطة، مشيرا إلى أن البيانات المنشورة في صفحات التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الدقة، حيث تتداخل معاً حالات الخطف بهدف جنائي، مع حالات الخطف بسبب النزاع الأسري، وحالات هروب الأطفال أو حالات الطفل التائه.
وأوضح أن بلاغات خطف الأطفال المحولة من خط نجدة الطفل (16000) إلى مباحث الأحداث تلقى اهتماماً بالغاً، حيث يعتبر الخط بمثابة آلية قومية تستخدمها أسر الضحايا للإبلاغ عن حالات الأطفال في خطر.
