قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالى أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 585.8 مليار جنيه، ويتم توفير جزء من هذه الأموال عبر وزارة المالية بموجب الاتفاق الخاص بالحصول على صكوك مالية بقيمة 265 مليار جنيه، بجانب توفير 270 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، علاوة على 67 مليار جنيه من أموال السندات المالية.
وأوضحت «والي» لإذاعة «راديو مصر» أن الموازنة الجديدة للوزارة شملت التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتي يرصد لها قيمة 431 مليار جنيه، بزيادة 12% عن العام الماضي، مشيرة إلى توجه الوزارة بوضع تعريف علمي للمستحقين للدعم سواء العيني أو النقدي، بجانب استهداف وصول الدعم للفقراء والمهمشين في محافظات الصعيد.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنمية 3 قطاعات مختلفة في إطار منظومة تحسين نوعية حياة المواطنين، تتضمن رفع كفاءة تقديم الخدمات الميسرة لأصحاب المعاشات من خلال التوسع بعمليات الميكنة الحديثة، بجانب دراسة زيادة قيمة المعاش والتي ارتفعت بنسب محدودة خلال هذا العام، فضلًا عن العمل على إقرار تشريع جديد لمنظومة المعاشات، والتوسع بفتح مكاتب البريد الجديدة في المراكز والقرى المختلفة على مستوى المحافظات.