أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما قامت به إدارة الجامعة الألمانية، وتمثل في قرارات الفصل التعسفي التي صدرت بحق عدد من الطلاب على خلفية الإضراب الذي نظمه عدد من الطلاب عقب وفاة زميلتهم «يارا طارق»، للمطالبة بمحاسبة المتسبب في وفاتها في مارس الماضى، التي صدرت من خلال قسم إدارة الأزمات بالجامعة وليس مجلس التأديب، وهو المجلس المنوط به اتخاذ أي قرار تأديبي ضد الطلاب كما تنص المادة (8) من لائحة التأديب بالجامعة.
وذكرت المفوضية، في بيان لها، الثلاثاء، أن إدارة الجامعة أصدرت قرارا بفصل كل من الطالب كريم نجيب نائب رئيس اتحاد الطلبة فصلاً نهائيا، والطالب حازم عبدالخالق، رئيس اتحاد الطلبة لمدة عام دراسي ونصف، وكل من الطلاب «هشام الأشرم، ومحمد طايل، وعمر مسلم»، فصل لمدة عام دراسي، والطالب محمود عصام، فصل لمدة نصف عام دراسي، وحرمان الخريجة آلاء العطار من الخدمات الجامعية لمدة عامين، بعد أن وجهت لهم تهم «المشاركة في أعمال العنف والشغب، والاحتجاز والإصابة الجسدية، وتعطيل أعمال الامتحانات وانتظام الدراسة، والتعدي بأنواعه على طلاب وموظفي وأساتذة الجامعة».
وأشار البيان إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها الجامعة الألمانية بفصل الطلاب تعسفياً، حيث قامت عام 2012 بإحالة عدد من الطلاب إلى تحقيق ومجلس تأديب، هم: الطلاب «عمرو عبدالوهاب، أحمد حسن عبدالحميد مكاوي، حسن زيكو»، وصدرت بحقهم قرارات بفصل الطلاب لمدد تتراوح بين عام وعامين وفصل نهائي من الجامع، ثم حصل الطلاب على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارات الفصل وعودة الطلاب للجامعة.
واستنكر البيان ما سماه بـ «الضغط الذي تمارسه إدارة الجامعة على الطلاب للاعتذار عن أفعال لم يقوموا بها» وهو ما يعد انتهاكاً لحق الطلاب في «حرية الرأي والتعبير»، مطالبة بإلغاء قرارات الفصل الصادرة، وعودة الطلاب للجامعة، وعدم مصادرة حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي، وتعديل اللوائح الخاصة بنظام تأديب الطلاب في الجامعات المصرية واستبدالها بنظام تأديب عادل ومنصف حتى لا تتكرر هذه الحالات مرة أخرى.
