قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستنظر في اجتماعها المقرر، الأربعاء، مسألة ضم ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا.
أخبار متعلقة
وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية، الاثنين، أن قرار ضم أعضاء جدد للجان الفرعية يعود إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بعد القرار الذي صدر مؤخرا بضم كل من اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري ممثلا عن وزارة الدفاع، واللواء على عبدالمولى، ممثلا عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا، الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية، أبرزها تعديلات على قوانين حوافز وضمانات الاستثمار، والضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات «الأفراد والشركات المساهمة»، وتعديلات على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مشروعي قانوني الشباب والرياضة، ومشروع قانون نهر النيل الموحد.
