أكد «جمال مبارك» الأمين العام المساعد للحزب الوطني، وأمين لجنة السياسات، أن الحزب الحاكم لا توجد على أجندته طرح تعديلات دستورية قبل الانتخابات المقبلة "دون أن يحدد البرلمانية أو الرئاسية"، مشدداً على حق البعض في طرح رؤى للمستقبل حول الانتخابات الرئاسية، واصفاً إياه بالأمر الإيجابي والصحي، لكنه أضاف، "الوطن يركز حالياً على الانتخابات التشريعية وسندلي بدلونا في الوقت المناسب حول كل انتخابات في كل مرحلة"، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية لم يحن وقتها بعد.
وأشار أمين السياسات - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بعد اجتماع المجلس الأعلى للسياسات - إلى أن الحزب الوطني حقق وعده الرئاسي الانتخابي بإجراء تعديلات دستورية تمت على 34 مادة وشهدت حواراً تفصيلياً على مدى عامين لكنه حالياً يركز على تحقيق التزاماته في القضايا الجماهيرية والاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب.
واعترف «جمال مبارك» بوجود بعض القصور في التنسيق بين الحزب والحكومة، لكنه أكد أن الأهم هو التدخل بشكل سريع لحل المشاكل التي تنجم عن ذلك.. وأضاف أن هناك الكثير في البرنامج الانتخابي للحزب عام 2005 تم إنجازه، وأن البرنامج النووي المصري مستمر ولم تتم تنحيته جانباً.. وأضاف أن قانون الضريبة العقارية أحدث نوعاً من التخوف لدى المجتمع، لذا يجب التوسع في شرح الأمور للناس وليس العودة مرة أخرى لمناقشة تعديل القانون كما يحاول البعض الآن، خاصة أنه لن يطبق على غالبية مالكي العقارات.
وأوضح أمين السياسات أن الحزب يدعم كل إجراءات الحكومة لحماية الحدود دون التعارض مع استمرار الدعم لفك الحصار عن غزة والتوافق الفلسطيني.
أشار «جمال مبارك» إلى أن النظام السياسي يحكمه دستور واضح، وأن الحزب سينفتح في الحوار مع أحزاب المعارضة، وحول سؤال لـ «المصري اليوم» عن موقف الحزب من الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية والرئاسية، قال «جمال مبارك»،"نتمسك بمبادرتنا التشريعية التي أتاحت للمجتمع المدني المصري حق رقابة الانتخابات.. وهذا هو الأساس"، وعن سؤال آخر حول الأزمة مع الجزائر قال أمين السياسات،"الرئيس مبارك أكد أن هناك غضباً، وشدد على أهمية العلاقات مع الجزائر أما بطولة أنجولا فنحن أبطال أفريقيا، ونطمع في تكرار الإنجاز، ونفوز على من يقف في سكتنا".
