أقام نادي القضاة حفلا خاصا لأعضاء النيابة العامة الجدد، وأسرهم بمقر نادى القضاة النهري، وشارك في الحفل كل من المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، والمستشار محمود حلمي الشريف سكرتير عام النادي، والمستشار محمد عبده صالح، والمستشار محمد عبدالظاهر، والمستشار علاء قنديل.
أخبار متعلقة
قال المستشار عبدالله فتحي، إن القضاء المصري تعرض لاعتداءات وإهانات وتجاوزات عديدة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، ولكنه استطاع أن يكسر الاستبداد ويرد على كل هذه الإساءات، لافتًا إلى أن شعب مصر يثق في القضاء، وساعده في الرد على كل من أساء إليه، وأنه لولا حياد القضاء ونزاهته ما كان لينتصر خلال مواجهته للاعتداءات التي تعرض لها، وآخرها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وتابع المستشار فتحي أن المستشار الزند، وقف في وجه الاستبداد والإرهاب، ما جعله رمزًا للبطولة ورمز للقضاة، ونجح في تحقيق إنجازات كبيرة عندما كان على رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، داعيًا معاوني النيابة العامة الجدد إلى الجد والاجتهاد في عملهم، مقدمًا لهم التهنئة، وطالبهم بالاهتمام والالتزام بالقيم والثوابت القضائية، والتواضع وعدم الغرور.
وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، إنها المرة الأولى في تاريخ القضاء المصري أن يرتبط اسم دفعه للنيابة العامة بإسم النائب العام، مضيفًا أن «بركات»، قدم حياته فداءًا للوطن، وقام بإعلاء كلمة القانون واستواء العدل دفاعًا عن الحق، فكان شهيد القضاء والوطن ولم تنقصه الشجاعة عن اتخاذ إجراءات جريئة تصب في صالح الوطن.
وأضاف، أن دفعة النيابة العامة الجديدة جاءت في وقت ومرحلة دقيقة يمر بها الوطن، حيث جاءت بالتزامن مع احتفال مصر بمناسبة كبيرة وهي افتتاح قناة السويس، معتبرًا أن تلك الدفعة لها حظ وافر، حيث سيكون تاريخ التحاقهم بالنيابة العامة مرتبط في الأذهان بافتتاح قناة السويس الجديدة.
فيما قال المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي القضاة، إن هذه الدفعة مميزة لصدور قرار تعيينها من المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن نادي القضاة يدافع عن أعضائه ويساندهم ويقدم لهم جميع الخدمات التي يحتاجونها، مطالبهم بتحقيق العدل بين الناس، لأنها دفعه مميزة حملت اسم الراحل هشام بركات.
بينما حذر المستشار أحمد المنشاوي، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، جميع أعضاء النيابة العامة الجدد من الانخراط أو الاشتغال بالسياسة، وعدم إبداء أي رأي سياسي، مشيراً إلى أن ذلك يفقد القاضي صلاحيته وحياديته.
