عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد، لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بضبط منظومة النقل النهري، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، الموارد المائية والرى، النقل، الداخلية، العدل، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، ومسؤولى الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
ونوه رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع إلى حدوث تقدم فى الأيام القليلة الماضية فى الإجراءات الخاضة بضبط منظومة النقل النهرى، مطالبًا الاستمرار في تنفيذ هذه القرارات.
ثم عرض وزير النقل تقريراً عن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للمساهمة في انضباط منظومة الملاحة النهرية، وأشار إلى أنه تم مراجعة كافة التراخيص الممنوحة للوحدات النهرية من واقع السجلات الموجودة بالهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك بمختلف أنواعها والتى يصل عددها الفعلى إلى 9319 وحدة نهرية لاتخاذ الإجراءات ضد الوحدات المخالفة.
وأضاف أنه تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لعمل حملة مكثفة للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وأن نتائج التفتيش على عدد من الوحدات النهرية التى تم المرور عليها وهي 67 وحدة، أسفرت عن ضبط 51 مخالفة تمنوعة بعدد من الوحدات، كما أنه تم إيقاف العمل بإصدار تراخيص للوحدات النهرية الجديدة اعتباراً من 27 يوليو 2015، وتم التنبيه على «الأهوسة» التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى بإيقاف الملاحة الليلية للصنادل بعد آخر ضوء، وتم إخطار الشركات المالكة لصنادل نقل البضائع بعدم الإبحار ليلاً بعد آخر ضوء ولحين الأذن.
وأوضح وزير النقل أنه تم مخاطبة المحافظين في 5 محافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية بخصوص المعديات العاملة فى نطاق محافظاتهم وقيام مفتشى الرقابة النهرية لمراجعة موقف تلك المعديات النهرية من حيث التراخيص وشروط السلامة، وتم تكليف لجنة من مهندسى التراخيص الملاحية ومفتشى الرقابة النهرية للمرور والتفتيش على المعديات فى نطاق محافظة المنيا بالتنسيق والاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، كما أنه تم التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمناقشة إعداد مشروع قومى لتأمين الملاحة بنهر النيل.
وأكد أنه جارى التنبيه على ملاك المعديات والوحدات النهرية المتحركة لوضع لوحة إرشادية فى مكان ظاهر مدون عليها اسم الوحدة ورقمها الملاحى وعدد الركاب المدون بالترخيص والحمولة الطنية لصنادل نقل البضائع وموقف الترخيص، وجارى متابعتهم للتأكد من إلتزامهم بالتعليمات.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بإعداد مقترح للتشريعات المنظمة لحركة الملاحة النهرية، حيث تم تغليظ العقوبات على مخالفي هذا المقترح، وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى؛ قدم مسؤولو وزارة الداخلية عرضاَ عن الجهود المبذولة فى مجال حماية الملاحة الداخلية، حيث أشاروا إلى أنه تم المرور والتفتيش على عدد 1222وحدة نهرية متنوعة وتبين عدم وجود مخالفات بعدد 378 وحدة نهرية والتزامها بقانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956م، ووجود مخالفات بعدد 844 وحدة نهرية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
