كشف تقرير حديث لشعبة مراقبة حسابات الغزل والنسيج، بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود خسائر تقدر بنحو 521 مليوناً و500 ألف جنيه فى شركة الدقهلية للغزل والنسيج، وأشار التقرير إلى أن قيمة الديون المستحقة على الشركة من قروض ومديونية للبنوك فى 30 يونيو 2008 تقدر بنحو 80 مليوناً و100 ألف جنيه.
أكد التقرير، بعد فحص القوائم المالية للشركة فى نهاية يونيو الماضى، أن إجمالى استثمارات الشركة يقدر بنحو 418 مليونا و500 ألف، مشيراً إلى أن صافى الخسائر خلال السنة المالية 2007/2008، 77 مليونا و800 ألف جنيه لتصبح جملة الخسائر فى 30 يونيو الماضى 521 مليوناً و500 ألف جنيه.
وأرجع التقرير الخسائر إلى انخفاض نسبة المبيعات إلى نحو 48 مليوناً و300 ألف جنيه، مقابل 76 مليونا و100 ألف جنيه، خلال العام الماضى، بالإضافة لمنح عملاء الغزل خصومات بنحو 3 ملايين و100 ألف جنيه خلال العام المالى 2007/2008، وبنسبة 7.1٪ من إجمالى مبيعات الغزل، البالغة 43 مليوناً و500 ألف جنيه، بالمخالفة لضوابط البيع الصادرة من الشركة القابضة للغزل والنسيج.
أكد التقرير أن قيمة الديون المستحقة على الشركة ممثلة فى 69 مليوناً و600 ألف جنيه، قروضاً طويلة الأجل، و9 ملايين و700 ألف جنيه فوائد مستحقة عليها، بالإضافة إلى حوالى 800 ألف جنيه سحب على المكشوف،
مشيراً إلى توقف الشركة منذ سنوات عن سداد أقساط وفوائد قرض بنك الاستثمار القومى، وبلغ إجمالها نحو 41 مليونا و600 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى عدم ورود شهادات من كل من وزارة المالية والهيئة العامة للتصنيع، تؤيد صحة أرصدة القروض الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 30 يونيو الماضى.
وكشف عن عدم استغلال الشركة مبنى مصنع أجا، الذى تم تسلمه من المستأجر عام 2004 والمقام على مساحة قدرها 35583 متراً مربعاً، والقيمة الدفترية لمبانى المصنع مليونان و700 ألف جنيه،
بالإضافة لتحويل آلات ومعدات المصنع إلى مصنع المنصورة، وتحولت إلى طاقة معطلة، وقيمتها الدفترية مليون و600 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالى القيمة الدفترية للآلات والمعدات المعطلة بالشركة 27 مليونا و900 ألف جنيه، لم تحاول الشركة تشغيلها أو الاستفادة منها،
وأثبت الفحص أن إجمالى تكلفة المخزون الراكد وفقاً للحصر المعد بمعرفة الشركة فى نهاية يونيو الماضى، نحو 16 مليوناً و700 ألف جنيه،
بالإضافة إلى عدم مطابقة الجرد الفعلى لكل من وسائل النقل الداخلى والعدد والآلات والأثاث والتجهيزات المكتبية مع سجلات الأصول الثابتة.
وكشف التقرير عن تقاعس الشركة عن تحصيل ديون لدى العملاء بلغت 27 مليون جنيه و900 ألف، منها 24 مليوناً و600 ألف ديون متوقفة منذ سنوات تشمل 13 مليونا و800 ألف جنيه ديوناً على عملاء بالخارج، و9 ملايين و800 ألف جنيه على القطاع الخاص،
موضحاً أنه برغم تلك الديون إلا أن الشركة مازالت مستمرة فى البيع بنظام الأجل لبعض العملاء دون تغطية مديونيتهم بأى ضمانات.
أكد التقرير أن ضمن رصيد عملاء الخارج فى نهاية يونيو الماضى أرصدة مدينة بنحو 12 مليونا و600 ألف جنيه، بما يعادل 4 ملايين و800 دولار مقيمة بسعر يعادل 2 جنيه و593 قرشاً للدولار، ولم يتم إعادة تقييمها فى ضوء ارتفاع سعر الدولار،
مشيراً إلى ضرورة مراعاة الالتزام بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2005 عند تقييم تلك الأرصدة،
وتضمنت الحسابات المدينة 204 ملايين و800 ألف جنيه، قيمة مديونية مستحقة على شركة ميت غمر للغزل منذ انفصالها عن الشركة فى عام 1999.
وأوضح أنه سبق الإشارة إلى ضرورة تحصيل تلك الديون واتخاذ اللازم نحو الشركة فى تقارير سابقة للجهاز،
ولم يتم شىء حتى الآن، كما تضمنت الأرصدة المدينة مبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه تمثل القيمة الإيجارية المستحقة، عن تأجير مصنع أجا عن الفترة من 1 سبتمبر 2000 وحتى 31 يوليو 2002،
بالإضافة إلى أجور العاملين وتعويضات مستحقة عن مفقودات تسبب فيها المستأجر،
مشيراً إلى صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الشركة بإلزام المستأجر بسداد كامل المبلغ للشركة ولم تنفذها الشركة حتى تاريخه.
وكشف التقرير عن تقاعس الشركة عن استرداد مبلغ مليونين و200 ألف جنيه، قيمة مبالغ الخصم والإضافة المستحقة طرف مصلحة الضرائب،
وبلغت قيمة الضرائب المستحقة على الشركة حتى عام 99/2000 ولم تسردها 9 ملايين و400 ألف جنيه بخلاف فوائد تأخير 11 مليوناً و600ألف جنيه حتى نهاية يونيو 2008، كما ظهر رصيد الاستثمارات طويلة الأجل بنحو مليون و600 ألف جنيه.
وطالب التقرير بضرورة دراسة حل الشركة أو استمرارها فى ضوء ما أسفر عنه الوضع المالى والاستفادة من الطاقات المعطلة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنحو تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح الشركة وتحصيل ديونها لدى الغير.
من جانبه، ناقش مجلس إدارة الشركة، التقرير، وأوضح فى رده عليه، أن الخسائر والديون ترجع فى مجملها إلى عدم استغلال الطاقة الموجودة بالمصنع بالكامل لعدم وجود السيولة اللازمة للتشغيل،
مما أدى إلى زيادة الأعباء الثابتة، وأرجع مجلس الإدارة انخفاض المبيعات إلى ظروف السوق وما يحيط بها لوجود غزول مستوردة من الخارج بأسعار أقل،
وأكد أنه تم إعداد مذكرة للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى استمرار الشركة من عدمه وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون 2003 لسنة 1991
فيما أرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واتجاه المجلس إلى تكهين خطوط إنتاج بالكامل وفتح الباب للمعاش المبكر للعمال، مع رفض مجلس الإدارة تعيين عمالة جديدة،
مما أدى إلى انخفاض نسبة العمالة المدربة إلى 3652 عاملاً مقابل 3976 العام الماضى.
