منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، تشارك في وقفة احتجاجية، للأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية وهيئة التأمين الصحى والإدارات الطبية بالجامعات، أمام دار الحكمة، 5 يناير 2015، للمطالبة بتطبيق قانون الحوافز عليهم والمساواة مع زملائهم العاملين بوزارة الصحة.
تصوير :
بسمة فتحى
قالت نقابة الأطباء، إنها اطلعت على محضر اجتماع دعت له نقابة الصيادلة، وضم بعض نقابات المهن الصحية، وذلك لمناقشة التعديلات التي يطلبونها لقانون (14).
أخبار متعلقة
وذكر بيان النقابة، الأحد، أنه «للآسف الاجتماع أغفل مناقشة العديد من العيوب الخطيرة في قانون (14)، التي يتوجب تعديلها في أسرع وقت، حرصاً على مصلحة جميع أفراد الفريق الطبي»، موضحة أن النقابات الصحية تجاهلت مناقشة مشاكل مستحقات العاملين بالمناطق النائية، والتفرقة بين المغتربين وغير المغتربين، ومشاكل الفريق الطبى بالطوارىء، ومشكلة رفض المالية صرف مستحقات الفريق الطبى من صندوق الخدمة، وذلك تحت دعوة تعارض ذلك مع مادة بالقانون تلغي القرارات الوزارية بأي مميزات مادية سابقة للقانون.
وتابعت النقابة: «اهتمت نقابة الصيادلة وباقي النقابات التي حضرت الاجتماع بالتركيز على مساواتهم بالأطباء البشريين في قيمة بدل المهن الطبية، ونسب الحوافز، وتقلد المناصب الإدارية، وتناسوا تاريخ نقابة الأطباء الطويل في الدفاع منذ سنوات عن حق جميع أعضاء الفريق الطبى في أجر عادل، واهتمامها الدائم بالتنسيق في المواقف النقابية مع جميع أعضاء الفريق الطبي».
واستطردت أن «الأجر العادل ليس معناه المساواة في الأجور بين جميع أعضاء الفريق الطبى، ولكن يعنى وضع معايير موضوعية عادلة، لحساب الأجور وتدرجها، تعتمد هذه المعايير على طبيعة العمل، والجهد الذي يقتضيه، والمؤهل الدراسى اللازم للقيام بهذا العمل، وارتضى الأطباء البشريين وجود هذا التفاوت داخلهم مثل التفاوت في المستحقات المالية بين أطباء الطوارىء والنفسية وغيرهم».
ووصفت النقابة الطعن المقم من نقابة الصيادلة على عدم دستورية القانون (14) وتعديلاته بـ«الكارثي»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتخذ كذريعة سهلة لإلغاء قانون (14) بالكامل وعلى الجميع، وبالتالى يرتد أجور جميع أعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون إلى أقل من نصف رواتبهم.
وأضاف البيان: أن «عقد اجتماع يتجاهل الكثير من المطالب الهامة الجامعة لمصالح كل أعضاء الفريق الطبي، ويركز على نقاط الخلاف، ولا تدعى له نقابة الأطباء إلا بعد الساعة 11 ليلاً في أخر يوم عمل قبل الاجتماع يثير مخاوفنا حول ما نراه اتجاه لتحويل جهد الفريق الطبى للصراع بين أفراده».
وحذّرت النقابة من الطعن قضائياً على قانون (14) وتعديلاته، مؤكدة حال قبوله وإلغاء القانون سيكون له نتائج كارثية على جميع أعضاء الفريق الطبي.
وقالت النقابة: «كان الأولى من الزملاء أصحاب رؤية المساواة في الأجر بين جميع أعضاء المهن الطبية أن يقوموا برفع دعوى قضائية بالمساواة، وليس دعوى بعدم دستورية القانون، لأن قبولها يعنى إيذاء للجميع».
