قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إن السلطات تعتزم احتجاز أي إسرائيلي يُشتبه في أنه مارس العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاكمة، في
أعقاب هجوم في الضفة الغربية أُلقيت مسؤوليته على متطرفين يهود، وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمى «الاعتقال الإداري»، وهي الممارسة التي عادة ما تطبق ضد مَن يُشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون، وتلقى إدانة دولية، لتشمل الإسرائيليين وتكشف إحباط السلطات من الفشل في كبح الهجمات التي ينفذها متطرفون يهود.
ويوم الجمعة، أحرق مهاجمان يُشتبه في أنهما يهوديان متطرفان منزلاً فلسطينيًا، ما أدى إلى استشهاد رضيع فلسطيني وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة، الأمر الذي فجر غضبًا دوليًا وتعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصدي لما وصفه بـ«الإرهاب» من «مجرمين في دولتنا».
أخبار متعلقة
