وزيرة السكان تبحث إجراءات تنفيذ الخطة القومية للسكان

عُقد الاجتماع الثاني للجنة التنسيق على المستوى المركزي، تحت رعاية الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، بهدف تحديد الأنشطة المشتركة بين الوزارات والهيئات، التي شاركت في إعداد الخطة التنفيذية 2015-2020، والمتوقع تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2015ـ 2016، وذلك في يوليو- سبتمبر 2015 في محافظتي أسيوط والجيزة، باعتبارهما الأكثر احتياجًا لتحسين مؤشرات التنمية بهما وبالمراكز ذات الأولوية فيهما، وفقًا لمؤشر التنمية المركب الذي تم إعداده من قِبَل المجلس القومي للسكان.

وحضر الاجتماع 34 منسقا من 30 وزارة وهيئة، وتم تقسيم العمل إلى مجموعات وفقا لمحاور الخطة الاستراتيجية الستة، لتحديد أهداف العمل خلال الربع الأول من عام 2016/2015 والأنشطة المشتركة وأوجه التعاون فيما بينهم ومؤشرات المتابعة والتقييم، مع التركيز على مراكز محافظتي أسيوط (منفلوط- ديروط- قسم أول أسيوط- وأبنوب)، والجيزة (منشأة القناطر- أطفيح- العياط- البدرشين- الصف- كرداسة).

وكانت مجموعة العمل الأولى، عن محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وركزت وزارة الصحة على هدف رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5 إلى 64% خلال السنوات الخمس، من خلال عدد من الأنشطة من الخطة التنفيذية، والتى سوف تنفذ في المراكز سابقة الذكر في محافظتي أسيوط والجيزة، وهي إتاحة خدمات تنظيم الأسرة في 5% من المناطق المحرومة، من خلال تنفيذ 250 قافلة للصحة الإنجابية في الربع الحالي، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كما ركزت وزارة الصحة في مجموعة العمل على هدف تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة، لخفض الحاجة غير الملباة من 12% إلى 6% خلال 5 سنوات من خلال أنشطة، وتم تنفيذ عدد 6750 لقاء إعلاميا للتوعية بالحقوق الإنجابية، بالتعاون مع وزارة السكان، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الأوقاف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمرأة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووزارة التعليم الفني والتدريب، ووزارة التخطيط، ورفع قدرات مرشدات الجمعيات الأهلية على تنفيذ الزيارات المنزلية والتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأسرة، بالتعاون مع وزارة السكان والصندوق الاجتماعي للتنمية.

أما مجموعة العمل الثانية فضمت محور صحة الشباب والمراهقين، وركزت وزارة التعليم الفني على تنمية مهارات الشباب والمراهقين، من خلال مجموعة من الأنشطة وهي: «إتاحة مجموعة من الدورات التدريبية لعدد 1000 طالب من المدارس الفنية عن المهارات الحياتية والمهنية، لتتناسب مع المعايير العالمية كجزء من عملية التعليم لطلاب المدارس والجامعات»، وذلك بالتعاون مع وزارات «الشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة»، وتدريب مهني لحوالي 400 خريج من إجمالى 10000 مخطط تدريبهم سنويًا من الحاصلين على دبلوم فني متوسط لتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مشروع حرفي، وذلك بالتعاون مع وزارات «الصناعة والتجارة، والتضامن، والثقافة، والشباب والرياضة».

وركز كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على خفض نسبة البطالة بين الشباب 18-35 بواقع 1% سنويًا، أي 0.25 كل ربع سنة، من خلال مجموعة من الأنشطة، منها إيجاد فرص عمل مؤقتة للشباب/ الفتيات في الفئة العمرية من 18-29 سنة، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- ووزارة القوى العاملة، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، من خلال الإقراض، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية، ودعم صغار المنتجين والمصدرين الشباب، من خلال الترويج الإلكتروني- توفير الفرص التجارية: تصديرية- استثمارية- استيرادية- التوسع في نطاق التسويق المحلى والعالمى- دراسات أسواق- تدريبات لنشر الوعي التصديري، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

أما مجموعة العمل الثالثة التي تتعلق بمحور التعليم، فركزت وزارة التربية والتعليم على خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر% خلال فترة الخطة، وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثابتة تتسم بالجودة، من خلال مجموعة من الأنشطة سيتم تنفيذها خلال هذا الربع من العام.

وتضم هذه الأنشطة وضع معايير قياس نسب التسرب لتعكس نسب التسرب الفعلي من التعليم، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومراجعة وتعديل التشريعات التي تحد من التسرب، وتتيح فرصة ثانية للمتسربات، خاصة اللاتي تزوجن مبكرًا، لاستكمال تعليمهن، بالتعاون مع «المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الدولة للسكان»، والارتقاء بقدرات المتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب داخل المدارس، وإعداد دليل إرشادى لهم، بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتخفيض المصروفات، وتقديم منح دراسية للفئات المستهدفة، وتنفيذ مشروعات صغيرة كمصدر دخل بديل لهم، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والكنيسة والأزهر، والمجتمع المدني، إضافة إلى العمل على وجود الزائرات الصحيات بالمدارس بصفة مستمرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجتمع المدني، ودعم وتمويل الوجبات المدرسية لتوفيرها بنسبة 100% خلال السنوات الخمس، أي بنسبة 5% خلال الربع، بالتعاون مع الزراعة، والتضامن، ووزارة السكان، والمجتمع المدني.

وركزت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على خفض نسبة الأمية من 21.7 إلى 7% خلال السنوات الخمس، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة التالية، كتفعيل دور أفرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالمحافظات، لمحو أمية 2 مليون من الناحية الفنية والإعلامية، بالتعاون مع منظمات العمل المدني، والصندوق الاجتماعي، ومجلس المرأة، وتطوير المنهج السكاني متضمنا الرسائل السكانية وتدريب المعلمين على استخدام المنهج وطباعة الكتب والوسائل التعليمية، بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان، والاستفادة من طاقات شباب الجامعات والمجندين.

فصول محو الأمية والاستفادة من الميسرين المدربين ضمن برامج سابقة، بالتعاون مع وزارات «الدفاع، والتعليم العالي، والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والشباب والرياضة»، وربط محو الأمية بالحصول على قرض ميسر والقروض الدوارة، وذلك بالتعاون مع وزارات وهيئات «التضامن- الاتحاد العام للجمعيات- الصندوق الاجتماعى للتنمية».

أما المجموعة الرابعة، وهي محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، فركز ممثلو الوزارات والهيئات في هذا المحور على هدف زيادة المواد الإعلامية التي تتضمن القضايا السكانية بوسائل الإعلام المختلفة، من خلال مجموعة من الأنشطة الواردة في الخطة كما يلى، أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية «حصر المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها»، بالتعاون مع وزارة الصحة- ووزارة السكان- والوزارات التي لديها مواد إعلامية- ومنظمات المجتمع المدني، وأن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية مراجعة المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية السابق إعدادها بالتعاون مع وزارات الصحة- والزراعة- والسكان، وأن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بعملية إعادة عرض الأفلام والتنويهات التي تمت مراجعتها، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومسؤولى وسائل الإعلام المختلفة، وأن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية «تحويل المطبوعات الصادرة فيما يخص القضايا السكانية إلى مواد إلكترونية ليسهل نشرها عبر الإنترنت وإعداد رسائل إلكترونية مختلفة تناسب جهات النشر المختلفة: (مواقع إلكترونية حكومية- مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة- والهيئة العامة للاستعلامات- ووزارة الثقافة- ووزارة الزراعة- ووزارة الاتصالات- والقطاع الخاص- ومنظمات المجتمع المدني، وأن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية التنسيق مع مسؤولي مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية، لضمان توفير المعلومة السليمة من مصادر موثوق بها، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات- والقطاع الخاص- والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأن تقوم وزارة الدولة للسكان بعملية «دعم المبادرات الإعلامية المبتكرة مثل إرسال رسائل توعية عبر رسائل التليفون المحمول»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة- والاستعلامات- والاتصالات- والقطاع الخاص- والاتحاد العام للجمعيات، وأن تتولى وزارة الدولة للسكان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية «عقد مؤتمر لشرح أبعاد القضايا السكانية»، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأن تتولى القنوات التليفزيونية والإذاعية «عرض التنويهات والبرامج والدراما المسرحية والتليفزيونية والإذاعية وغيرها»، بالتنسيق مع وزارة السكان.

أما المجموعة الخامسة فهي محور تمكين المرأة، فركزت مجموعة العمل على هدف خفض نسبة بطالة المرأة في الريف من 20.2% إلى 15% خلال السنوات الخمس من خلال الأنشطة التالية، حيث تتولى وزارة التضامن «إعادة إعمار وتنمية القرى لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية»، بالتعاون مع وزارات السكان- السياحة- التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدنى، وتتولى وزارة السياحة «إعادة إعمار وتنمية قرى نموذجية في المناطق السياحية لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية»، بالتعاون مع وزارات السكان- التضامن- التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدنى، وتتعاون كل من وزارات التضامن- القوى العاملة- التنمية المحلية «لإتاحة فرص التدريب والتسويق للأعمال اليدوية البسيطة والحرف التراثية بالمناطق الريفية والبدوية والقري ذات المنتج الواحد من خلال النوادي النسائية/ المراكز التدريبية بالمديريات»، بالتنسيق مع وزارة السكان- المجلس القومي للأمومة والطفولة- المجلس القومي للمرأة- وزارة السياحة- وزارة الصحة- وزارة الزراعة.

كما ركزت المجموعة على هدف رفع نسبة الإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، من 40% إلى 70% من خلال الأنشطة التالية، ويتعاون الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن في «تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الإقراض»، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدني، وتقوم وزارة التضامن «بتدريب السيدات لبناء القدرات لإدارة المشروعات (نشاط مستجد)»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية- منظمات المجتمع المدني- وزارة السكان.

المجموعة السادسة، وهي محاور عمل إضافية، فركزت مجموعة العمل على هدف زيادة فرص العمل وخفض نسبة البطالة من خلال الأنشطة التالية، وتولى وزارة الزراعة والتخطيط إقامة مشروعات زراعية (استصلاح أراض) والانتقال إلى مناطق غير عمرانية، واستغلال الطاقات البشرية وتوزيع الكثافة السكانية. مشروع مليون فدان، وتوزيع أراض على خريجى التعليم الفنى، بالتعاون مع وزارة التعليم الفنى والتدريب، وتعاون وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان فى التوسع في إعداد وتمكين القري والشياخات ذات المنتج الواحد، كما ركزت المجموعة على هدف زيادة وصول ذوي الإعاقة من الفئة العمرية (18-60) إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة الإناث من خلال الأنشطة التالية، ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل حصر بعدد ذوي الإعاقة وتصنيف الإعاقة طبقا لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر، بالتنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة- وزارة التضامن- المجلس القومي للمرأة- وزارة الصحة، ويتولى المجلس القومي لشؤون الإعاقة «تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها المقدمة لذوي الإعاقة حسب الإعاقة، ودمجهم في مناحي الحياة، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المجتمعية المختلفة في مراكز الشباب والنوادي وقصور الثقافة وغيرها»، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم- وزارة التعليم الفني- وزارة التضامن- وزارة التعليم العالي- وزارة التنمية المحلية- مركز المعلومات ووزارة القوي العاملة، ويتولى المجلس القومي لشؤون الإعاقة تدريب ذوي الإعاقة على الحرف والوظائف المناسبة لهم، لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الفرص التدريبية الفنية لتنمية مواهبهم حسب قدراتهم، بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة ووزارة التضامن- وزارة الصحة- وزارة الثقافة، ويتولى المجلس القومي لشؤون الإعاقة «إعادة التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، لدمجهم واستثمار طاقتهم في تنمية المجتمع من خلال دمج الأطفال ذوي الإعاقة بنسبة 5% مدارس التعليم النظامى»، بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة- ووزارة التضامن- ووزارة الصحة، ويتولى المجلس القومي لشؤون الإعاقة تأهيل وتدريب مقدمي الخدمة لذوي الإعاقة فنيا ونفسيا، لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات العامة نفسها بكفاءة وجودة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.