أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والتي يطالب فيها بالإفراج الصحى، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته الصحية، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، للمرافعة.
أخبار متعلقة
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وحدوث الوفاة.
وأفادت الدعوى بأن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة المرض.
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قضت برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التى يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة، حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعي لا يهدد حياته بالخطر او يعجزه عجزا كليا أو أيا من الأمراض الأخرى التى أصابته، وأشارت إليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلى، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة 36 قد تخلفت، ولا يصح الإفراج عنه صحيا وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج وافق صحيح القانون.
