رفع المدعي العام الجمهوري لمدينة «دياربكر» بجنوب شرقي تركيا تحقيقا قضائيا بحق الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة «تحريض المواطنين على العنف وإثارة الاضطرابات خلال أحداث مدينة (كوباني)، أو عين العرب»، بشمالي سوريا، والتي جرت في الفترة 6- 8 أكتوبر الماضي، وفي حال تمت إدانته قد يواجه حكما بالسجن لمدة 24 عاما.
أخبار متعلقة
وذكرت قناة «إن.تي.في» التركية، الجمعة، أن المدعي الجمهوري رفع قضية التحقيق ضد دميرطاش، وفقا للفقرة 4 من المادة 214 من قانون العقوبات التركي، والمتعلقة بـ«الجرائم ضد السلم العام وتسليح وتحريض جزء من الشعب ضد الآخر».
وفي حال قررت النيابة التركية إدانة دميرطاش، فستتم مخاطبة رئاسة البرلمان أولا برفع الحصانة البرلمانية عنه حتى يمثل أمام المحكمة لاتهامه في هذه الجريمة.
كان نواب حزب «الشعوب الديمقراطية الكردي»، الذراع السياسية لمنظمة «حزب العمال الكردستاني»، تقدموا، صباح الأربعاء، بقائمة توقيعات نواب الحزب إلى رئاسة البرلمان، للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنهم بعد أن أعلن دميرطاش عن استعدادهم لمواجهة كل القضايا والادعاءات المطروحة بحقهم في المحاكم.
وطالب دميرطاش في نفس الوقت أن يتقدم كل نواب البرلمان البالغ عددهم 550 بنفس الطلب «إذا كانوا يتحلون بالشجاعة للمثول أمام المحاكم، على الرغم من وقوع هذه المحاكم تحت سيطرة حكومة (العدالة والتنمية)»، حسب قوله.
وتأتي خطوة الحزب الكردي بعد أن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن نواب الحزب الكردي الذين «يقدمون الدعم للإرهابيين»، بحسب وصفه، مشددا على أن «الدولة التركية قادرة على محاسبة الإرهابيين وكل من يدعمهم، بمن فيهم الشخصيات المحسوبة على السياسيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني».
