قالت وزارة الآثار إن تمثال «سخم كا» المصنوع من الحجر الجيري، والذي يبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا، تم بيعه مؤخرًا في أحد المزادات الأجنبية، وخرج من مصر في منتصف القرن الـ19، وبالتحديد عام 1866 بطريقة شرعية.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار: «لا توجد أي سندات تفيد بخروج التمثال من مصر في تلك الفترة»، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك كيانات معنية بالحفاظ على الآثار، وكانت تجارتها وتصديرها خارج البلاد مشروعة.
وأوضحت الوزارة أن اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل ملكيات الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة صدرت عام 1970، ولا تُطبق بأثر رجعي ولا يمكن استخدامها لتسوية نزاعات سابقة عليها.
وأضافت أنه بالرغم من خروج التمثال في منتصف القرن التاسع عشر من مصر، إلا أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الدولي للمتاحف للعمل على إيقاف البيع، متابعة: «عرضت صالة كريستي في لندن التمثال للبيع في مزاد 10 يوليو 2014، لأنه ملك عائلة ماركيز المدينة، وصدر قرار لوزير الثقافة والفنون البريطاني بوقف إصدار رخصة وتصدير التمثال خارج المملكة المتحدة، حيث إن حائز التمثال الحالي يقيم خارج المملكة المتحدة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف في بريطانيا لشراء التمثال بنفس قيمة شرائه أو أكثر».
وخلال تقريرها المفصل، الذي أصدرته الوزارة، الخميس، لتوضيح بيع بتمثال «سخم كا»، قالت إنها خاطبت وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار السفارة المصرية بلندن، لمخاطبة الجهات المعنية ببريطانيا لمد فترة حظر خروج تمثال «سخم كا» من الأراضى البريطانية.
جاء رد السفارة المصرية الأسبوع الماضى ليؤكد عدم إمكانية مد الفترة مرة أخرى إلا في حالة وجود حملة تبرعات جادة لشراء التمثال، والتي من الممكن عن طريقها قيام مجلس الثقافة والإعلام والرياضة الإنجليزى بالتدخل لمد فترة منع خروجه من بريطانيا حتى مارس المقبل، لحين استكمال ثمن التمثال وشرائه من المشتري مجهول الهوية، والمرجح أنه قطري الجنسية، والذي اشتراه من صالة مزادات كريستي العام الماضي بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الوزارة أنها تدخلت لمنع بيعه العام الماضي بعدما رصدت من خلال متابعتها لمواقع الاتجار الإلكتروني عبر الإنترنت قيام متحف نورث هامبتون بالمملكة المتحدة بعرض تمثال «سخم كا» للبيع، والترويج له من خلال صالة كريستي للمزادات.
وأضاف التقرير أن وزارة الآثار تواجه مشكلة في استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على إثبات ملكية بعض القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصري 1983.
