قال المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إنه تفاوض مع شركتين من شركات الإنترنت العاملة فى السوق المحلية حول تسعيرة الإنترنت الجديدة، لافتا إلى أن التفاوض مع الشركات المنافسة بدأ على خلفية التسعيرة التى أقرتها «تى إى داتا» مؤخراً. وأضاف «سالم»، خلال مؤتمر صحفى عقده فى «تى إى داتا» بعد تغيير مجلس إدارة الشركة المملوكة للمصرية للاتصالات وتوليه رئاستها، أن المصرية للاتصالات تتفاوض مع شركات المحمول والإنترنت مستندة إلى دراسة بنك «فاروس» الاستشارية التى انتهت إلى تخفيض أسعار البنية التحتية المقدمة من الشركة إلى شركات المحمول.
أخبار متعلقة
كانت لجنة التسعير بالشركة المصرية للاتصالات رفضت 3 مرات متتالية خفض أسعار البنية التحتية المقدمة إلى شركات الإنترنت.
وقال «سالم» إن التفاوض مع الشركات الأخرى سيكون على أساس تجارى، مؤكداً أنه لن يوافق على أى اتفاق يعرض الشركة الوطنية لخسائر، مشيرا إلى أن ابنه «ضمن شباب ثورة الإنترنت»، وأنه أول من طالب وزير الاتصالات، المهندس خالد نجم، بضرورة الإبقاء على باقات الإنترنت القديمة، بالإضافة إلى الباقات الجديدة، خاصة أن الباقات القديمة كانت غير محدودة الاستخدام. وأضاف «سالم» أن التسعيرة الجديدة للإنترنت ليست إجبارية.
