رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر الخميس، والذي تضمن فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية.
وأكدت المنظمة في بيان، الخميس، أن «هذا الإعلان المبكر به رغبة واضحة من اللجنة في التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في الحرص على شفافية العملية الانتخابية».
وطالب البيان بسرعة إصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وأن يكون هذا البيان تأكيدًا على أن المرحلة المقبلة، ستشهد إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها باعتبارها الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل.