كشف عدد من موظفي الإدارات العليا بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، عن أن إدارة الشركة الحالية تسببت بجهلها «علي حد وصفهم»، في خسارة الاقتصاد القومي، أكثر من مليار ونصف المليار يورو بسبب التعاقد الهزيل في بنوده والذي وقعته مع إحدي الإدارات التابعة لمنظمة «اليوروكونترول»، لتحصيل رسوم الملاحة الجوية، من الطائرات العابرة للمجال الجوي المصري، مقابل حصول هذه المنظمة على عمولة تحصيل.
أخبار متعلقة
وأوضحوا، أنه بموجب هذا التعاقد الهزيل، تحصل مصر على ١٦ يورو فقط عن كل ساعة تقضيها الطائرة العابرة للمجال الجوي المصري، في المقابل تحصل دولة مثل قبرص على 4 أضعاف هذا المبلغ، وتحصل إسرائيل من كل طائرة تعبر مجالها الجوي على ٣٩ يورو رغم أنها ليست متعاقدة مع هذه المنظمة، وأن ما تحصل عليه الحكومة المصرية أقل مما تحصل عليه جنوب إفريقيا والسودان وجيبوتي والأردن وكثير من دول المنطقة.
وقالوا أن السبب في هذه المهزلة، هو أن الإدارة المسؤولة فشلت في التفاوض مع الأوربيين، لأن غالبيتهم ليس له علاقة باللغة الإنجليزية التي تم بها التفاوض، وهو أيضا حال رئيس الشركة الذي لم يعمل بمهنة المراقبة الجوية، وأمضى حياته الوظيفية سكرتيراً لرئيس الشركة الأسبق في عهد الفريق أحمد شفيق.
من جانبه قال إيهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أنه من الطبيعي أن تحصل مصر على ٢٥٪ مما تحصل عليه دولة مثل قبرص أو إسرائيل، لأن المجال الجوي المصري أضعاف مجالات هذه الدول، وأن تكلفة الخدمات الملاحية وأجهزتها هي نفسها في كل مجال، وأن أي طائرة لا تأخد وقتا في مجالات هذه الدول، حيث تبقى ربع المدة التي تقضيها في المجال الجوي المصري، وبالتالي فإن ١٦ يورو التي تحصل عليها مصر تتساوي مع ٣٩ التي تحصل عليها إسرائيل التي ليست متعاقدة مع هذه المنظمة.
وأوضح أن حساب الخدمة الملاحية يعتمد على ٣ عوامل، وهي التكلفة الفعلية المقدمة، والخدمات الملاحية التي تقدم من أجهزة ورواتب، ويتم تقسيم هذه التكلفة على عدد الطائرات العابرة، مشيراً إلى أن التعاقد مع هذه المنظمة تم في العهد الماضي، وأن إدارة الشركة الحالية والإدارة المسؤولة لم تلتقي المسؤولين بالمنظمة منذ عامين، وبالتالي فإن القول بعدم مقدرتهم على التفاوض باللغة الإنجليزية ليس صحيحاً، كما أن هناك لجنة بهذه المنظمة المتعاقد معها تسمي لجنة التسعير تعمل من خلال معايير دولية، لذا فإن أي شبهة فساد في التعاقد مستبعدة.
