قال المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الخميس، إنه تفاوض مع شركتين من شركات الإنترنت العاملة في السوق المحلية بشأن تسعيرة الإنترنت الجديدة، وإن التفاوض مع الشركات المنافسة بدأ على خلفية التسعيرة التي أقرتها «تي إي داتا» مؤخرًا.
أخبار متعلقة
وأعلن «سالم»، في تصريحات خلال مؤتمر عقده في مقر «تي إي داتا» بعد تغيير مجلس إدارة الشركة المملوكة المصرية للاتصالات وتوليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، أن «المصرية للاتصالات» تتفاوض مع شركات المحمول والانترنت، استنادًا إلى دراسة «فاروس» الاستشارية التي انتهت إلى تخفيض أسعار البنية التحتية المقدمة من المصرية إلى شركات المحمول.
وكانت لجنة التسعير بالشركة المصرية للاتصالات، رفضت ثلاث مرات متتالية خفض أسعار البنية التحتية المقدمة إلى شركات الإنترنت، لذا لجأ مجلس المصرية للاتصالات إلى بنك الاستثمار فاروس لإجراء دراسة بهذا الشأن .
وقال «سالم» إن التفاوض مع الشركات الأخرى سيكون على أساس تجاري، وإنه لن يوافق على أي اتفاق يعرض الشركة الوطنية لخسائر، مضيفًا «نجلي من شباب ثورة الإنترنت، وهو أول من طالب وزير الاتصالات المهندس خالد نجم بضرورة الإبقاء على باقات الانترنت القديمة بالإضافة إلى الباقات الجديدة، خاصة وأن الباقات القديمة كانت غير محدودة الاستخدام».
وتابع رئيس الشركة، في أول مؤتمر له بعد توليه مهام عمله فيها، إن الوزير طالبه بالتحدث إلى نجله هاتفيًا لمعرفة توجهات «شباب ثورة الإنترنت».
وأكد «سالم» أن القانون لا يمنعه من تواجده في منصب رئيس مجلس إدارة الشركتين، المصرية للاتصالات و«تي إي داتا»، وقال إن التسعيرة الجديدة للإنترنت «ليست إجبارية».
وأشار، بشأن الخلاف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول رفض الجهاز إعفاء «تي إي داتا» من نسبة 3% الرسوم التنظيمية التي يفرضها الجهاز على باقات الإنترنت، إلى أنه يسعى للتفاوض مع الجهاز لإعفاء الشركة، التي اعتبرها «مستقبل وأمل قطاع الاتصالات».
وقال «سالم»، حول أبعاد تامر جادالله وأحمد أسامة من المناصب التنفيذية في الشركة، إنهما «لهما بصمات جيدة في الشركة»، ووجه الشكر لهما على ما قدماه لـ«تي إي داتا».
