نظم العشرات من موظفى وعمال الأمن الصناعى والإداريين التابعين لهيئة النقل العام أمام وزارة النقل اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الوزارة فى مدينة نصر بالقاهرة أمس، اعتراضاً على فصلهم من العمل تعسفياً ـ على حد قولهم.
كانت وزارة النقل قد قررت رفع توقيعات 200 موظف بالهيئة من العاملين بعقود مؤقتة من كشوف الحضور والانصراف فى الأول من ديسمبر الجارى، وذلك لإرغام هؤلاء العمال على الذهاب للعمل بشركة الخدمات المتكاملة ـ على حد قول المعتصمين.
وتقدم العمال بمذكرة إلى وزير النقل يتهمون فيها اللواء صبحى عابدين، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للنقل والمواصلات، بفصلهم من العمل تعسفياً ودون أسباب قانونية.
وطالب العمال بإثبات حقوقهم فى الشركة الجديدة التى ترغب الهيئة فى نقلهم إليها، والانتقال بنفس العقود التى وقعوا عليها بالهيئة، وهو عقد مكافأة شهرية شاملة قابل للتجديد.
كما طالبوا بضمان حقهم فى التثبيت، إذا وجدت تعيينات بهيئة السكة الحديد، وهدد المعتصمون بعدم فض اعتصامهم إلا بعد حل أزمتهم وإعادتهم إلى العمل بالهيئة أو نقلهم إلى الشركة الجديدة بنفس العقود وليس بعقود جديدة تجعلهم تحت الاختبار وتعرضهم للفصل فى أى لحظة خلال الثلاثة شهور الأولى من العمل.
كان هؤلاء العمال قد تقدموا ببلاغ إلى نيابة مصر الجديدة برقم 15427 ضد رئيس هيئة النقل والمواصلات العامة، ذكروا فيه واقعة فصلهم من الهيئة ونقلهم إلى الشركة الجديدة، وذلك بعد صدور قرار بإلغاء وظيفة فنى أمن صناعى بقرار من الإدارة المركزية لهيئة النقل صدر بتاريخ 4 ديسمبر الجارى.
