قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، إنه حقق إيرادات لهيئة الكتاب بلغت 35 مليون جنيه، نافيا عنه أي اتهامات بالفساد أو التربح من منصبه.
أخبار متعلقة
وأضاف مجاهد، في بيان خاص للرد على اتهامات وزير الثقافة، عبدالواحد النبوي: «ما ذكره وزير الثقافة بخصوص إنفاق 14 مليون جنيه، كنثريات بفرع الهيئة ببيروت في سوريا، وأنه أحاله للنيابة، فهذا حق يراد به باطل، لأننى من اكتشفت الأمر فور تولي رئاسة الهيئة، وقمت بمخاطبة وزيري الثقافة الدكتور صابر عرب، ثم الدكتور جابر عصفور بالأزمة، وإننى منعت سفر أي موظف من الهيئة لبيروت، وعندما زرت الفرع 3 مرات، كانت بناء على دعوات خاصة من مؤتمرات أو مسابقات، لم اكلف الدولة منها شئ».
وتابع: «ادعى الدكتور عبدالواحد النبوى، نشر هيئة الكتاب أحد كتب سيد قطب نفاقا للإخوان، وحقيقة الأمر أن الهيئة نشرت رواية سيد قطب أشواك، وهى الرواية التي صادرها سيد قطب نفسه في حياته ومنعت الإخوان نشرها لأنها رواية عاطفية، وقد نشرتها الهيئة مكايدة لهم، وقاموا برفع قضية ضد الهيئة لهذا السبب، وقد كسبت الهيئة القضية، ولدى صورة كاملة من أوراقها. علما بأن هذه الرواية قد نشرتها الهيئة عام 2011 أي قبل وصول الإخوان إلى الحكم».
وتابع: «لا يخفى على أحد مجابهتى للإخوان الذين فصلنى وزيرهم في اليوم الأول لتعيينه، وإصدارات الهيئة، وكتاباتى، ومشاركتى في اعتصام المثقفين -الذي لم يقم الوزير الحالى بزيارته ولو لدقيقة واحدة رغم دعوته- يشهدون بهذا»
واستكمل «ادعى وزير الثقافة أنه مازال يبحث أمر ال 35 مليون جنيه أرباح الهيئة هذا العام، وقال إنه سوف يطالب بكشوف المصروفات ليتأكد من أن هذا المبلغ يعد أرباحا بالفعل، وأنه قد علم بهذا الخبر من الصحف قبل أن يصل خطابى إليه، وهذا الكلام يدل على جهل عميق بقرار إنشاء الهيئة الذي ينص على أنها لا تهدف للربح، وعلى طبيعة دورها في تقديم الكتاب المدعوم الذي يصل أحيانا إلى بيع الكتاب بعشر ثمنه الأصلى في مكتبة الأسرة، كما يدل على تسرع الوزير الشديد في قراءة الخطابات الموجهة إليه من القيادات، لأننى قد ذكرت له هذه العبارة في خطابى مرفق صورة، كما أننى لم أذكر كلمة أرباح قط، بل قلت في أكثر من موقع بالخطاب أنها إيرادات«موردة لوزارة المالية، وكل من يفهم في الإدارة يدرك الفارق الشاسع بين المصطلحين».
وتابع: «كانت وزارة المالية تطلب من الهيئة قبل رئاستى لها تحقيق موارد قدرها 18 مليون جنيه وتعجز عن ذلك، وعند تركى لها وصلت إلى تحقيق موارد بلغت 35 مليون رغم دورها الخدمى، مما دفع وزارة المالية إلى تعزيز ميزانية الهيئة بالمبالغ التي طلبتها».
