قالت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تتجه إلى رفع قيمة مصروفات المدارس الخاصة في الشريحة التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 و6 آلاف جنيه، بنسبة لا تقل عن 40%، لتنفيذ تعليمات الرئيس برفع قيمة رواتب المدرسين في تلك المدارس إلى 1200 جنيه كحد أدنى، متوقعة أن يقابل هذا القرار بعاصفة غضب من جانب أولياء الأمور.
وأضافت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة قدمت مذكرة للوزير، في يونيو الماضى، بشأن الحلول المقترحة والتدابير التي يمكن أن تُتخذ لرفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة إلى 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، موضحة أنها ناقشت عدة مقترحات، أبرزها رفع المصروفات في المدارس الخاصة ذات الشرائح المنخفضة، خاصة أن معظم المدرسين فيها لا تتجاوز أجورهم 400 أو 500 جنيه، ويتم التأمين عليهم بمبالغ زهيدة، مشيرة إلى أن المدارس ذات المصروفات المرتفعة «أكثر من 6 آلاف جنيه»، لن تضار من إجراءات الوزارة نظرا لارتفاع رواتب المعلمين بها.
وتابعت المصادر: «لم تجد الوزارة بديلاً لتحسين وضع المدرسين سوى زيادة المصروفات»، مشددة على أن الوزارة لا تستطيع إلزام المدارس بعقود المدرسين الجديدة ورفع الراتب إلا من خلال الموافقة على رفع المصروفات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل في إعداد قائمة وقاعدة معلومات للمدارس الخاصة التي سيطبق عليها القرار بعد صدوره وبأسماء المدرسين الذين سيتم رفع رواتبهم، وأنها ستطبق القرار على مدرستين في البداية، بحيث تقارن بعدها بين أجورهم الحقيقية والأجور المؤمن عليهم وفقاً لها، وكذلك حجم الضرائب التي يسددها صاحب العمل، موضحة أن ذلك سيتم من خلال التواصل مع التأمينات والضرائب، وسيتم إنذار المدرسة بتعديل العقود وإلزامها بسداد الضرائب والتأمينات الفعلية، وفى حال مخالفة ذلك سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى.
كان الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أعلن خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة المعلمين، بداية الأسبوع الجارى، أنه سيصدر قرارًا في القريب العاجل بألا يقل راتب المعلم في المدارس الخاصة عن 1200 جنيه.