قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن الجمعية العمومية للجنة تجارة القطن بالداخل، أعلنت الأربعاء، بالإجماع تعليق فتح 400 حلقة تجميع للقطن بمختلف المحافظات، لحين وضع ضوابط تسويقية وسياسة سعرية واضحة للمحصول من إنتاج الموسم الحالي والمواسم المقبلة، ردًا على سياسات الحكومة «التي تساند رجال الأعمال على حساب الفلاح».
أخبار متعلقة
وأضاف «الشراكي» أن الدولة تترك الفلاح «فريسة لمصاصي الدماء من المنتفعين باستيراد القطن السيئ على حساب الأقطان المصرية»، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت مذكرة لرئيس الجمهورية تطالبه بإنقاذ القطن المصري من التدهور، وتحديد سعر ضمان للمحصول، ووقف استيراد الأقطان، وذلك بإجماع ممثلي الفلاحين والمنتجين وشركات الغزل والنسيج التي تمثلها الشركة القابضة.
وأوضح رئيس جمعية الإصلاح الزراعي أن اللجنة أعدت مذكرة مماثلة لرئيس الوزراء، وأخرى لوزراء الزراعة والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على القطن المصري وحماية المزارع من «طوفان» الأقطان المستوردة التي تدخل البلاد ولا تمثل جودة حقيقية مقارنة بالمصري.
وشدد «الشراكي» على أن القطن المصري لا يزال على قائمة الأقطان الأكثر طلبًا من ناحية نوعيته، وأنه سيظل رائدًا مقارنة بالأقطان العالمية ولا يزال يمثل أهمية لدى الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وله أعلى قيمة سعرية للمنتجات القطنية المصنعة.
واتهم «الشراكي» من سماهم «أصحاب المصالح» من شركات الغزل بالسعي إلى تحقيق أكبر فائدة تجارية دون النظر إلى مصلحة الدولة في رعاية القطن المصري الذي يمثل قيمة حقيقية، وأن انهياره للسنة الثالثة على التوالي سيؤدي إلى انتهاء زراعة القطن.
