أفرجت السلطات الموريتانية نهائيا عن الرئيس المخلوع سيدى ولد الشيخ عبدالله الذى وصل أمس إلى منزل أسرته بنواكشوط، قادما إليها من مسقط رأسه «لمدن»، حيث كانت قد اصطحبته سيارات من الشرطة، وبدأ الرئيس المخلوع استقبال زواره بعد أن تمتع بحريته الكاملة.
ورفعت السلطات الإقامة الجبرية عن عبدالله بموجب التزام المجلس الأعلى للدولة الحاكم للبعثة الدولية التى زارت موريتانيا فى 6 و7 ديسمبر الحالى.
كان ولد الشيخ عبدالله قد أمضى أكثر من شهر فى إقامته الجبرية بمقسط رأسه، ويأتى الإفراج عنه فى إطار تهيئة المناخ لـ «لقاءات تشاورية، اقترحها رئيس المجلس الأعلى الحاكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز.
وقبل ساعات من قرار الإفراج عنه، أعلن عبدالله رفضه بصورة قاطعة المشاركة فى تلك المشاورات لأن ذلك ينطوى على «إضفاء الشرعية» على الانقلاب.
وأضاف: «إننى عاقد العزم على العمل بكل سبيل لإحباط هذا الانقلاب، وعلى سبيل المثال فإنه من المحتمل أن أشارك فى قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقى فى نهاية يناير المقبل فى أديس أبابا».
وفى غضون ذلك، طالبت قيادات سياسية وتنظيمات من المجتمع المدنى الموريتانى تناهض عودة الرئيس المخلوع، بمقاضاته فور الإفراج عنه.
وقال رؤساء هذه التنظيمات خلال مهرجان أقيم مساء أمس بنواكشوط، إن الرئيس المخلوع يجب أن يحال إلى المحاكمة بتهم، منها «تقويض الدستور والديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية».
يذكر أن المجلس العسكرى برئاسة الجنرال ولد عبدالعزيز أطاح بعبدالله فى 6 أغسطس الماضى، إثر أزمة سياسية بين الرئيس والبرلمان.
