أعلن حزب الحرية تأييده لقرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المحكمة الدستورية بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، الذي صدر، أمس، واعتبره خطوة أولى لانتخاب برلمان قبل نهاية العام.
وقال حزب الحرية على لسان المهندس معتز محمود، نائب رئيس الحزب، إن هذا القرار سيتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون المتعلقة بقوانينها، ما اعتبره يؤكد أن الرئيس حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، على عكس ما يروج له «دعاة الفوضى» وأبلغ رد على المشككين في عدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام بإجراء الانتخابات البرلمانية.
ودعا «محمود» الأحزاب والقوى السياسية للتوحد ونبذ الخلافات بينهم من أجل مصلحة الوطن، باختيار أفضل المرشحين لخوض الانتخابات ليكون مجلس النواب المقبل عند حسن ظن الشعب المصري.