دفاع متهم للقاضي ناجي شحاتة: «إنت أحن عليه من أبوه وأمه»

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الأربعاء، إعادة محاكمة طارق إبراهيم، المتهم بإحراق كنيسة كفر حكيم بكرداسة، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد، وتغريمه 2000 جنيه، واستمعت إلى مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة، بمعسكر الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وسمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الاتهام، بناء على طلبه، وتنصل المتهم أمام المحكمة، من صلته بجماعة الإخوان، مضيفًا أنه كتب على جدران منزله «طارق السيسي»، لشدة حبه لرئيس الجمهورية، ونظم حملة باسم «كن إيجابي»، ليساهم في تحسين صورة مصر.

واستهل رمضان كشك، دفاع المتهم، مرافعته بالتذكير بالحديث الشريف:«قاضٍ بالجنة وقاضيان بالنار»، وقال المحامى لـ«شحاتة»: «سيادة المستشار أنت بالنسبة للمتهم أبوه وأمه، بل وأحن عليه منهما»، مشيرا إلى أن موكله فقد أباه، وهو عائل أسرته في الوقت الحالي.

ودفع المحامى بعدم معقولية الواقعة، وقصور تحريات الأمن الوطني، وانتفاء جريمة التجمهر أو الاشتراك فيها، وانتفاء السلوك الإجرامي عن المتهم، إلى جانب انتفاء أركان الجريمة بإحراز أسلحة أو ذخائر أو السرقة والإتلاف، مع عدم جدية التحريات المرفقة بالأوراق، وبطلان شهادة الشهود، وعدم تصور معقولية الواقعة.

وكما دفع محامي المتهم بعدم معقولية اشتراك موكله مع عناصر جماعة الإخوان في إحراق الكنيسة، لاحتفاء صفحات الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالقبض على «طارق»، ما يظهر حالة العداء المتبادل بين المتهم والجماعة.

وتابع: «الإخوان لا تقبل أحدا بين أعضائها إلا بناء على مبدأ السمع والطاعة، بمعنى لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي»، مفسرا كلامه: «يعني بتسمع وتطيع تبقى معانا، وكانوا بيكرهوا طارق لأنه دائما بيعارض».

وعرض دفاع المتهم عدة صور فوتوغرافية، ومقاطع فيديوهات تظهر تواجده بأماكن بخلاف مسرح الأحداث يوم الواقعة، على حد قوله، متسائلا: كيف يكون لهذا الشخص أن يرتكب مثل هذا الجرم؟، في إشارة إلى ضعف بنيته الجسدية، كما قدَّم الدفاع صورة لبطاقته الشخصية للاستدلال منها على سن المتهم الآن 18 عاما و10 أشهر فقط.

ويواجه المتهم ارتكاب جرائم التجمهر أمام إحدى دور العبادة، بقصد تخريبها والإخلال بالنظام العام، وإشاعة الفوضى، وإضرام النار فيها، ومنع الأهالي من إطفائها، وتخريب المبنى المعد للعبادة وسرقة محتوياته، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك الذخائر الملائمة للأسلحة، علاوة على قطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.