كشفت تحقيقات النيابة العامة لحريق «مصنع العبور»، الذي أسفر عن مصرع 25 عاملًا، وإصابة 22 آخرين، أن المصنع بدون ترخيص، ويفتقر لأبسط وسائل الأمن الصناعي.
أخبار متعلقة
وأوضحت التحقيقات أن «الأجهزة رفضت منحه الموافقات في 2011، لعدم توافر الشروط، وهو ما أكده أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، حيث أكد أن المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص، وتم إنذاره أكثر من مرة، وقامت الأجهزة المعنية بتحرير جنحة ضده في 2013، لنفس السبب، فضلًا عن إنذاره قضائيًا في أبريل الماضي».
وأضافت التحقيقات أن «انهيار سلم المصنع، وبعض الأجزاء من المباني، وتدافع العمال، وعدم وجود مخرج للطوارئ، تسبب في زيادة عدد الضحايا، حيث حاصرت النيران العمال عقب اشتعالها، بسبب انفجار (كمبروسور) أدى لتهدم السلم».
