قدم جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأربعاء، اعتذارًا رسميًا للدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عما نُشِرَ في جريدة «العمال»، التابعة للاتحاد، الاثنين، حول مسودة مشروع قانون العمل، والتي عرضت بعض مواد القانون بالمغالطة للحقيقة.
أخبار متعلقة
وقال «المراغي»، في خطاب الاعتذار، إن ما نشر يتنافى مع الواقع والحقيقة، ويعد «تصرفًا فرديًا من جانب المحرر» الذي «لم يراع الدقة والمصداقية»، معلنًا اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسبب في النشر، مشيرًا إلى أن المنشور «لا يعبر عن رأي ورؤية الاتحاد العام ونقاباته العمالية في مشروع القانون المهم».
وأكد رئيس اتحاد العمال حرصه الشديد على العلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد بالوزارة، معربًا عن ثقته في تفهم ملابسات وظروف هذا الموضوع، وعدم إعطاء الفرصة للبعض «لبث الفتنة والصيد في الماء العكر»، كما شدد على التعاون الدائم والمستمر بين وزارة القوى العاملة والهجرة والتنظيم النقابي.
وأعلن «المراغي» أن الاتحاد سيعقد سلسلة من الندوات واللقاءات الموسعة مع أعضاء المنظمات النقابية العمالية على مستوى الجمهورية للتعرف على رؤيتهم حول مشروع القانون، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي اللازم قبل إصدار مثل هذا القانون، وغيره من التشريعات التي تمس وبشكل مباشر مصالح العمل والعمال.
وأوضح أن هذه المناقشات واللقاءات تستوجب إتاحة فرصة زمنية مناسبة لكي تؤتي ثمارها وتتبلور عنها أفكار بناءة تساعد على خروج هذا القانون متضمنا نصوصا وأحكاما تتسم بالتوازن في علاقات العمل، بما يحافظ على حقوق العمال وتوفير مناخ العمل المناسب بما يعود ذلك بالنفع على استثمارات أصحاب الأعمال من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.
