قدّم جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رسميًا، اعتذاره الشديد للدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، حول ما نشر في جريدة العمال في عددها الأخير حول مسودة مشروع قانون العمل.
وأكد أن ما نشر ينافي الواقع والحقيقية، ولا يعدو كونه تصرف فردي صدر عن المحرر ونشر في آخر وقت ولم يتسم بالدقة والمصداقية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسبب في النشر المتنافي للحقيقة.
وشدد «المراغي» على أن هذا النشر لا يعبر إطلاقا عن رأي ورؤية الاتحاد العام ونقاباته العمالية في مشروع القانون المهم، كما أكد الحرص الشديد على العلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد العام بالوزارة، معربًا عن ثقته في تفهم ملابسات وظروف هذا الموضوع، مؤكدًا عدم إعطاء الفرصة للبعض في بث الفتنة والاصطياد في الماء العكر.
وشدد «المراغي» على التعاون الدائم والمستمر بين وزارة القوى العاملة والهجرة والتنظيم النقابي، مشيدًا بالاستجابة للمطالب المشروعة لعمال مصر لما فيه الصالح العام.
وأشار «جبالي» في رسالة للوزيرة إلى أن الاتحاد العام قام بإرسال المسودة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد التي أرسلتها، إلى جميع النقابات العامة لبحثها ودراستها وإبداء الرأي فيما تضمنته من نصوص وأحكام.
وقال إنه تقرر عقد سلسلة من الندوات ولقاءات موسعة مع أعضاء المنظمات النقابية العمالية على مستوى الجمهورية للتعرف على رؤيتهم حول مشروع القانون، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي اللازم قبل إصدار مثل هذا القانون، وغيره من التشريعات التي تمس وبشكل مباشر مصالح العمل والعمال.
وأوضح أن هذه المناقشات واللقاءات تستوجب إتاحة فرصة زمنية مناسبة لكي تؤتي ثمارها وتتبلور عنها أفكار بناءة تساعد على خروج هذا القانون متضمنا نصوص وأحكام تتسم بالتوازن في علاقات العمل، بما يحافظ على حقوق العمال ويحميهم من الإجراءات التعسفية من ناحية، ومن ناحية أخرى يوفر المناخ المناسب للعمل بما يعود بالنفع على استثمارات أصحاب الأعمال وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
