أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المنح والهبات النقدية المقدمة للجمعيات الأهلية، التي تمت الموافقة عليها للنصف الأول من هذا العام منذ شهر يناير حتى يونيو الماضي، قد بلغت 295 مليونًا و637 ألفًا و113 جنيهًا قدمت لعدد 179 جمعية أهلية على مستوى 17 محافظة، بالإضافة إلى الجمعيات المركزية، وذلك من خلال 288 منحة مقدمة عبر 209 جهات مانحة لتنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية ذات الصبغة التنموية.
أخبار متعلقة
وقالت «والي»، في بيان لها، صباح الأربعاء، إن «محافظات الصعيد حظيت على الاهتمام الأكبر، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لعدد من مشروعات التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لقرى ومحافظات الصعيد، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بها».
وأكدت «والي» أن تلك المنح قد دعمت تنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تعزيز برامج التنمية والإصلاح داخل المجتمعات المحلية، وذلك بشراكة مع منظمات المجتمع المدني الضلع المهم في مثلث التنمية المجتمعية، موضحة أنه من خلال تلك المنح تم تنفيذ برامج خاصة بتمكين المرأة، خاصة المرأة الريفية، وتشغيل الشباب، وتوفير الطاقة ومشروعات زراعية وتنموية، بالإضافة إلى تمكين ورعاية فئات المجتمع المختلفة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز حقوق الأطفال بلا مأوى.
وأضافت: أنه «شملت المنح مشروعات تنمية قدرات الشباب عبر برامج التوعية ومشروعات التوظيف، وتوفير الخدمات الصحية وبرامج خدمة المرأة، لدعمها في تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة لتعزيزها اقتصاديًا بتقديم القروض الصغيرة، وتوفير دراسات الجدوى، ونشر التوعية بعدد من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل مكافحة الإدمان، ومشروعات خاصة بالتعليم، والصحة، ومشروع للتوعية ضد مخاطر الإيدز، كذلك برامج لحماية البيئة وتدوير المخلفات، وتطوير الأحياء، مع إفراد مساحة لدعم المشروعات التنموية والخدمية المهمة للمجتمعات المحلية».
