نشر تفاصيل دقيقة عن القضية مع تهكم وسخرية مصحوبين بعبارة «نلتزم بقرار حظر النشر» يعقبها ذكر سيل من التفاصيل عنها.. هكذا تعاملت مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة «فيسبوك» و«تويتر»، مع قرار حظر النشر فى القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلامياً بـ«واقعة رشوة رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر». مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى تباروا فى ذكر التفاصيل وخرق قرار الحظر، وشهد الموقع تعليقات ساخرة من رواد الموقع حول القضية وتفاصيلها مُذيلة بعبارة «نلتزم بقرار الحظر».
أخبار متعلقة
الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون بجامعة حلوان، قال لـ«المصرى اليوم» إن قانون الإجراءات الجنائية منح المحكمة وسلطات التحقيق والنيابة العامة الحق فى حظر النشر لصالح القضية المنظورة «لضمان سير التحقيقات فى المسار الصحيح وحتى لا يحدث خلط أو بلبلة فى الرأى العام». وأشار إلى أن حظر النشر لا يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية المطبوعة والمرئية والمسموعة، لافتاً إلى أن الحظر يمتد إلى وسائل الإعلام الإلكترونى ومواقع التواصل الإجتماعى، مؤكداً أن من يخرق الحظر على تلك المواقع يكون معرضاً للعقوبة.
وقال إن عقوبة خرق حظر النشر، حتى إذا ما كانت على مواقع التواصل الاجتماعى، تكون إما بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو بغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف: «يجوز النشر فى القضية المحظور النشر فيها فى حالة واحدة، وهى صدور قرار من المحكمة بحق القضية وانتهاء التحقيقات والفصل فيها، وبالتالى لا يكون هناك سبب لإخفاء التحقيقات».
